الانتخابات المقبلة بالمغرب بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت

محمد شقير*

تناولت بعض المنابر الصحافية والمواقع الإلكترونية خبر مناقشة وزارة الداخلية مع عدد من قادة الأحزاب السياسية إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز مع انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية وانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين. ويأتي تحرك الداخلية بعد أن كشفت إحصائيات أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، وأن حوالي 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية. وسجلت هذه الانتخابات التشريعية مشاركة سياسية ضعيفة بلغت 43 في المائة؛ إذ صوت ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية. وقد ظهر أن هذه النسبة تقل عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت بـ56 بالمائة.

ويعكس هذا التشاور بين وزارة الداخلية الممثلة للسلطة والمشرفة على الانتخابات والأحزاب المندمجة في العمليات الانتخابية تخوف الطرفين من أن يؤثر ضعف نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة على مصداقية هذه العملية إذ إن الهاجس الذي يؤرق الدولة هو مسألة العزوف، خصوصا في صفوف الشباب، في حين كانت أحزاب قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف. وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لا يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات؛ في حين رفع حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل هذه الاستحقاقات الجماعية تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على إجبارية التصويت.

ويرتقب أن يثير موضوع التصويت الإجباري جدلا داخل المشهد السياسي المغربي، بين من سيعتبره آلية لتكثيف المشاركة في العملية الانتخابية وتمكين المغاربة من ممارسة حقهم، وبين من يرى فيه إجهازا على حرية التعبير لـ”حزب المقاطعين”. ونفس هذا الجدل السياسي سبق أن عرفه المشهد السياسي في نهاية تسعينيات القرن الماضي؛ ففي إطار الاستعدادات لهذه الانتخابات التي أفرزت حكومة التناوب التوافقي (قانون الأحزاب، مدونة الانتخابات، التقطيع الانتخابي، نظام اللائحة…) ساد المشهد السياسي في تلك الفترة جدل حاد بين مختلف المكونات السياسية حول إجبارية التصويت: فهناك من ساند إقرار هذا الإجراء وفرضه على الناخبين كإجراء سيؤدي إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الأجيال الشابة، في عملية انتخابية تعتبر إستراتيجية في تحديد معالم الخريطة السياسية المقبلة؛ والبعض الآخر رأى أن فرض مثل هذا الإجراء سيعتبر سابقة خطيرة في التاريخ الانتخابي بالمغرب، بالإضافة إلى أنه سيتنافى ومبدأ الحرية والديمقراطية.

وبالتالي فإنه رغم أهمية الجدل السياسي الذي قد تثيره مبادرة وزارة الداخلية الأخيرة بشأن إجبارية التصويت فهو لا يناقش الإشكال السياسي الحقيقي الذي يتمثل في العوامل التي تكمن وراء تزايد ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، والتي تجسدت على الخصوص في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في نونبر 1997، إذ شكل الامتناع عن التصويت نسبة مرتفعة جعلت السلطة تضطر إلى الإشارة إليها، والبحث عن بعض المبررات الظرفية لتفسيرها، كتوالي الانتخابات، وسوء أحوال الطقس، إلى غير ذلك من المبررات. أو الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي سجلت فيها نسبة المشاركة 37% لترتفع إلى 43% في انتخابات 2016. وإذا ما بحثنا عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه الظاهرة فيمكن أن نختزلها في العوامل الرئيسية التالية: الحق الممنوح، تزوير الإرادة الشعبية، ضعف التأطير الحزبي؛ وغياب الرهان السياسي، وتزايد الإحباط السياسي.

1 – الحق الممنوح

من المعروف أن فترة نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات شكلت فترة حاسمة في التاريخ السياسي المغربي، حيث كان الاهتمام الأساسي لمكونات الشعب المغربي ينحصر في مقاومة الاستعمار وإجلاء مظاهر الاحتلال الإسباني – الفرنسي؛ ولقد تجسد ذلك على الخصوص بعد انقلاب سلطات الحماية على القصر والقيام بنفي الملك الشرعي واستبداله بشخص آخر أكثر مهادنة وخدمة لمصالح هذه السلطات والفئات الملتفة حولها. من هنا انطلقت شرارة المقاومة المسلحة من الأحياء الشعبية في الحواضر المغربية، وتكونت فيالق جيش التحرير بالجبال لمواجهة الاحتلال الأجنبي. ولعل تزامن انطلاق هذه الحركات مع بعض الحركات التحريرية، سواء في تونس أو الجزائر، دفع بسلطات المتروبول، للاستفراد بحركة التحرير الجزائرية، إلى الدخول في مفاوضات مع مكونات الحركة الوطنية بالمغرب من أجل استقلاله؛ ما أدى في آخر المطاف إلى إجهاض هذه الحركات الشعبية ومنعها من أن تتحول إلى حركات سياسية ذات مشروع ديمقراطي يحدد معالم النظام السياسي المقبل والطبيعة التي سيتخذها.

كما أن مكونات الحركة الوطنية (خاصة حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال)، ورغم توفرها على نخب وقيادات سياسية مكونة ومتعلمة، كانت تولي الأهمية القصوى لمسألة التحرر والاستقلال، مرجئة المسألة الديمقراطية إلى ما بعد فترة الحصول على الاستقلال؛ لذا فإن هذه المسألة الديمقراطية حتى عندما طرحت بعيد الاستقلال لم تطرح في إطار عملية مطلبية شعبية، كما وقع في البلدان الأوربية عندما خرجت الحشود من أجل المطالبة بالحق في التصويت، أو عندما خرجت النساء الأوربيات بعد ذلك للمطالبة أيضا بحقهن في الاقتراع، أو بعدما قدمت الأقليات الزنجية بالولايات الأمريكية تضحيات كبرى من أجل الحصول على هذا الحق؛ بل إن الحق في التصويت تم منحه في المغرب في إطار ظرفية سياسية خاصة، تجسدت بالأساس في الصراع الدائر بين القصر وحزب الاستقلال من أجل السلطة.

المفارقة أن هذا الحق تمت ممارسته من طرف الناخبين المغاربة قبل أن يتم إقرار دستور للبلاد، يحدد طبيعة النظام السياسي ويرسم معالمه؛ فالناخبون كانت لهم أول تجربة مع الاقتراع العام في 29 ماي 1960 لانتخاب الجماعات المحلية، في حين لم يتم التصويت على أول دستور للبلاد سوى في 7 دجنبر 1962. ولعل هذه المفارقة تكشف منذ البداية أن هذا الحق في التصويت لم ينبن على أسس مطلبية ديمقراطية، بل منح على أسس سياسية، وظفت فيها أصوات الناخبين لترجيح كفة فرقاء على حساب آخرين. ففي غياب وعي سياسي، وتفشي الأمية، والملابسات السياسية لهذه المرحلة المتسمة بالصراع، جعلت الأهمية التي يكتسيها هذا الحق لا تنطبع في ذهنية الناخبين وفي الذاكرة الجمعية؛ خاصة بعدما ظهر بعد مرور السنين أن ممارسة هذا الحق الذي أصبح مكتسبا لا تغير من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا تؤثر في المجرى الذي تأخذه، مادام أن حقيقة السلطة تحتكر من طرف المؤسسة الملكية بموروثها المخزني وأجهزتها العصرية.

2 – تزوير الإرادة الشعبية

لقد اتسمت كل العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ وقت مبكر، سواء من خلال الانتخابات الجماعية أو التشريعية، أو حتى الاستفتاءات المتوالية لإقرار الدستور أو تعديله، بسمة عدم النزاهة؛ فعقب كل عملية انتخابية ألف الناخبون الاستماع إلى الأحزاب، خاصة أحزاب المعارضة، وهي تتهم السلطة والأحزاب الموالية لها بتزوير الانتخابات وتدخلها المباشر وغير المباشر في نتائجها؛ بالإضافة إلى كثرة الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين الذين فازوا في الانتخابات، وانتقاد الممارسات غير الشرعية وغير القانونية التي لجؤوا إليها لتحقيق هذا الفوز. ولعل هذه المظاهر وتكرارها دفعت في آخر المطاف إلى فقدان الناخبين الثقة في كل العمليات الانتخابية؛ بل عدم الثقة في البناء الديمقراطي ككل.

ولاحظ الناخبون أن حتى تلك الأحزاب التي تنتقد إجراء هذه الانتخابات والممارسات المستهجنة التي شابتها تقبل في آخر المطاف بالدخول إلى كل المؤسسات والمجالس التمثيلية والمحلية، والجلوس مع أولئك الذين انتقدت فوزهم ونجاحهم في هذه الانتخابات. ولعل هذه الممارسات، لا من طرف السلطة وأعوانها ولا من طرف الأحزاب المعارضة من خلال “لعبها المزدوج”، جعل جل الناخبين يقتنعون بأن أصواتهم لا تعتبر في تحديد معالم الخريطة السياسية الوطنية والمحلية؛ بل توظف فقط لتمرير نخب حزبية ومكافأتها سياسيا من خلال التعويضات الخيالية التي تدرها المناصب على أعضائها، سواء في المجالس النيابية الحكومية أو المحلية.

3 – ضعف التأطير الحزبي

إن طبيعة الأحزاب المغربية وتأكيدها الإستراتيجي على النضال الديمقراطي جعلها أحزابا انتخابية. لكن المفارقة أن هذه الطبيعة الانتخابية لم تدفعها إلى الاهتمام بالبعد التأطيري والتعبئة المستمرة للمنخرطين فيها والمتعاطفين معها لتهيئتهم لكل عملية انتخابية؛ إذ غالبا ما تتحرك الأحزاب وتنشط في الفترات الانتخابية؛ وماعدا ذلك يقتصر نشاط أكثرها حيوية على عقد اجتماعات مجالسها القيادية والإقليمية؛ في حين تغفل عملية التأطير المستمر لقواعدها والتأثير في محيطها الاجتماعي. ولعل السبب يكمن بالأساس في عدة عوامل من أهمها: عجز القيادات الحزبية عن صياغة إستراتيجية سياسية واضحة وعملية لاستقطاب وتأطير الناخبين والمواطنين بصفة عامة، وانشغال هذه القيادات بالصراع حول المواقع والتكالب على المناصب واحتكار المسؤوليات، وافتقار هذه الأحزاب إلى إيديولوجية معبئة تستطيع الاستقطاب والتأثير في محيطها الاجتماعي والجماهيري والشعبي، واستنكاف قياديي وأطر الأحزاب عن النزول إلى الجماهير الشعبية والتعرف الدقيق على مشاكلها الحقيقية ومقاسمتها همومها اليومية، وافتقاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لاستقطاب والتأثير في قطاعات الناخبين؛ بالإضافة إلى اللجوء إلى الوعود المتكررة في التعامل مع الناخبين وعدم تحقيقها.

4 – غياب الرهان السياسي

أصبح من المعروف لدى جمهور الناخبين أن كل العمليات الانتخابية لا تتضمن أي رهانات سياسية؛ فهي انتخابات لا يمكن أن تؤثر بأي حال من الأحوال على طبيعة السلطة أو تؤثر في قراراتها السياسية، فكل المؤسسات المركزية والإستراتيجية للنظام لا تخضع لنتائج الانتخابات. وبالإضافة إلى المؤسسة الملكية، فإن المؤسسة الإدارية لا تتأثر بصناديق الاقتراع؛ فالوالي أو العامل أو القائد التي تلعب قراراتهم دورا أساسيا في تسيير الحياة المحلية والإقليمية والجهوية للناخبين لا يتم استبدالهم أو تغييرهم حسب طبيعة الخرائط الانتخابية، وإنما يتم تعيينهم تبعا لاعتبارات وخلفيات سياسية تختلف عن الاعتبارات الانتخابية. ولا يقتصر الأمر على هذه الأجهزة الإقليمية التي تحتكر السلطة المحلية في يدها، بل حتى مجالس المجموعات الحضرية والبلدية عادة ما تتكون وفق تقسيمات معقدة وتدخلات مختلفة واعتبارات محلية ومركزية تجعل الناخب لا يشعر بأي دور أو وزن لصوته في تحديد معالم الخريطة المحلية؛ فهو لا يصوت بشكل مباشر على عمدة مدينته أو رئيس جماعته، بل إن رئيس المجلس البلدي أو الإقليمي أو حتى الجهوي عادة ما يتم انتخابه باقتراع غير مباشر لا يستطيع الناخب أن يستوعب تعقيداته وملابساته؛ بالإضافة إلى أن هذا الانتخاب غالبا ما يحسس الناخب بعدم جدواه وضعف تأثيره على المحيط الذي يعيش فيه، سواء من الناحية المعيشية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو البيئية، بل يكتشف أن العديد من إمكانيات هذا المحيط الاقتصادية والعقارية والسياحية أصبحت عبارة عن صفقات وثروات في أيدي هؤلاء الذين يسيرون مجاله الإقليمي والمحلي.

كما أصبح الناخبون مع توالي الانتخابات يحسون بأن النواب المنتخبين لا يعبرون عن همومهم أو يساهمون في حلها؛ بل إن البرلمان لا يشكل في آخر المطاف سوى غرفة للتسجيل وتبادل الاتهامات بين النخب البرلمانية.

5 – تزايد الإحباط السياسي

يبدو أن الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها أهم حزب معارض لسياسة الملك الراحل الحسن أفقدت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرائح واسعة من الطبقة الوسطى التي كانت تضع آمالا عريضة على توجهات هذا الحزب بقيادة زعيمه السابق عبد الرحيم بوعبيد، خاصة بين رجال التعليم وعدة شخصيات وفعاليات من المتعاطفين معه والمنتمين إليه داخل الوسط الثقافي. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا افتقاد الحزب لقاعدته الطلابية والشبابية، وانخفاض تأثيره السياسي داخل الجامعات التي هيمنت عليها التيارات الإسلامية والأصولية، بالإضافة إلى بعض الحركات اليسارية الراديكالية والأمازيغية والصحراوية. وهكذا فقد هذا الحزب شرائح شعبية كبرى نتيجة قبول الوزراء الاتحاديين تحمل مسؤولية تسيير قطاعات وزارية جد حساسة، كوزارة المالية، والتعليم، والعدل؛ فقد ارتسم في ذهن معظم الناخبين أن وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله ولعلو، الذي ارتبط لسنوات كبرلماني معارض لسياسة التقويم والحفاظ على التوازنات والحد من خوصصة المؤسسات العمومية، هو الوزير الذي سيقوم لأكثر من تسع سنوات بالدفاع عن هذه السياسة وما خلفته من تفقير وخصاص اجتماعي كبير.

ولعل هذا ما جعل الحزب محط كل الاحتجاجات والتذمرات الشعبية والقطاعية، ودفع بقسم من كتلته الناخبة إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية كحزب شكل معارضة شرسة للنظام قبل أن ينقلب على هذا النهج بعد تصدره للانتخابات التشريعية لنونبر 2012، وترؤس أمينه السابق للحكومة التي اتخذت في عهده عدة قرارات لا شعبية كرست لدى الكتلة الناخبة شعورا بعدم الثقة، ليس فقط في خطاب الأحزاب المعارضة ووعودها، بل في الجدوى من المشاركة في أي انتخابات مقبلة؛ في وقت جعلت الفئات الشابة تستنكف حتى عن التسجيل في اللوائح الانتخابية لعدم ثقتها في اللعبة السياسية ككل، مادامت لا تغير من واقعها المتأزم. إذ ساد اقتناع لدى شرائح واسعة من الفئات الوسطى والكثير من الشباب المنتمي إلى الفئات الشعبية بأن هذه الانتخابات ما هي إلا آلية من آليات تكريس الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد.

لكل هذه العوامل وغيرها أصبحت نسبة المشاركة في الانتخابات تتضاءل فترة بعد الأخرى، رغم التخفيض من سن التصويت وتزايد عدد الناخبين. بل إن بلوغ أجيال شابة لسن الرشد الانتخابي انعكس سلبا على ارتفاع نسبة المشاركة؛ إذ إن جل هذه الأجيال أصبحت لا تعزف فقط عن الانضمام إلى الأحزاب، ما جعل الملك الراحل الحسن الثاني يدق ناقوس الخطر ويحثها على التحزب؛ بل أصبحت تضرب حتى عن المشاركة في الانتخابات، نظرا لأنها استخلصت من تجارب الأجيال السابقة عدم سلامة هذه العمليات وعدم جدواها.. لذا فإن استرجاع الاعتبار للعملية الانتخابية لا بد أن يستحضر كل هذه العوامل، إذ إن الأمر لا يقتصر فقط على نزاهة الانتخابات وسلامتها، بل يهم كل العملية الديمقراطية المغربية بأبعادها وممارستها؛ فمتى استمر الإحساس العام بأن هذه الانتخابات ما هي إلا لعبة بين مكونات المشهد السياسي لاقتسام الكعكة الريعية وامتيازاتها فإن الامتناع عن التصويت سيبقى لازمة في كل مراحل المسلسل الانتخابي؛ حتى يتحول في فترة ما إلى انقلاب سياسي يعصف بكل المسلسل الديمقراطي المدشن منذ الستينيات، والمتجسد في مبارزات جماعية تفتقد إلى كل شرعية شعبية أو انتخابية.

*محلل سياسي وباحث أكاديمي