نفى عزيز الرباح، الوزير السابق في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، الاتهامات الأخيرة، التي تحمله جزءاً من المسؤولية في أزمة الماء التي يمر بها المغرب.
وقال الرباح في بلاغ توضيحي، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “مجلة “تيل كيل” النسخة الفرنسية، نشرت ملفا عن أزمة الماء في المغرب، تحت عنوان: “ندرة الماء، هؤلاء الوزراء سبب العطش في المغرب!!! حمّلتني المسؤولية ضمن لائحة الوزراء الذين اعتبرتهم المجلة سبب ذلك”.
وأضاف الوزير السابق، أنه، خلال توليه قيادة وزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك بين سنتي 2012 و2016، والطاقة والمعادن والبيئية بين سنتي 2017 و2021، لم يكن مسؤولاً عن قطاع الماء. معرباً عن أسفه لأن “صحفية من المجلة اتصلت بي عند إعداد الملف حول الموضوع فأخبرتها بذلك. ورغم ذلك تم إقحامي في الأمر”.
وأوضح الرباح أن “هذا تصرف لا يتناسب مع طريقة اشتغال المجلة والقائمين عليها”. مطالبا، في ختام تدوينته، “الإعلام الجاد بالحرص على التدقيق والتبين في مقاربة قطاعات وملفات ذات أهمية قصوى وأثر بليغ على الدولة والمجتمع مثل الماء”.
وقامت المجلة المعنية لاحقا بتصحيح الخطأ، حيث نشر الرباح تدوينة جديدة قال فيه إنه “بعد الاتصال مع المشرفين على المجلة، وبعد التحري في الاختصاصات لكل وزارة، اقتنعوا بأنني غير معني بقطاع الماء، وغيروا صورة الغلاف”، مضيفاً: “هذا سلوك يحسب للمجلة. ويشكرون على تفهم الأمر”.
لكن، في المقابل، يؤكد الرباح أن هذا لا يعني “أنني اتبنى ماجاء في الملف وخاصة أن حجم الاستثمارات والإنجازات في قطاع الماء كان كبيرا من حيث التجهيزات وبعشرات الملايير من الدراهم”، متابعاً: “هذا فضلا على المخطط الكبير الذي أعد سنة 2020 والذي يتم تنزيله في كل ربوع المملكة: محطات التحلية، السدود الكبرى والصغرى، محطات المياه العادمة، نقل الماء بين الاحواض، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى تطوير حكامة القطاع…”.
تعليقات الزوار ( 0 )