خبير دولي في قانون البحار: الوضوح القانوني في ترسيم الحدود سيجلب للمغرب استثمارات دولية مهمة

حاوره: نورالدين لشهب

هو الدكتور طارق عثمان، خبير في القانون الدولي للبحار، وأستاذ سابق في جامعات إسبانية، صدر له كتاب بالإسبانية بعنوان “المغرب وإسبانيا أمام قانون البحار”، وهو عبارة عن أطروجة جامعية.

كما يعد طارق عثمان خبيرا في العلاقات الدولية بين المغرب وإسبانيا، وخبيرا سابقا بالمحكمة الدولية لقانون البحار.

أجرت معه جريدة (بناصا) الإلكترونية، حوارا حول قانون ترسيم الحدود البحرية الذي صادق عليه مجلس النواب، وتطرق الحوار مع الخبير الدولي في قانون البحار إلى الهدف من ترسيم الحدود البحرية للمغرب، كما تحدث الحوار عن الوضوح القانوني المعتمد من لدن الدولة المغربية، والذي سيجلب استثمارات دولية مهمة من أجل استكشاف واستغلال..

ماهي الطريقة التي اعتمدها المغرب في ترسيم حدوده؟ ماهي تداعياته اذا اختلفت عن الطريقة التي تعتمدها أو ستعتمدها إسبانيا؟ 

ما سيقوم به المغرب من خلال اعتماده مشروعي القانون المصادق عليهما في مجلس النواب، هو بسط ولايته القانونية على المجالات البحرية بطريقة واضحة على جميع تراب المملكة بما في ذلك المناطق الجنوبية.

 فالمغرب لم يقم بتحديد مجاله البحري بشكل أحادي، بل قام ببسط ولايته القانونية على جميع المجالات البحرية، وهو حق سيادي يخوله له القانون الدولي.

 وما يثير الانتباه إليه هنا، هو تجاوز المعيار السابق في تحديد الحدود البحرية في حال تداخل مجاله البحري مع المجال البحري لدول الجوار، وخاصة الدول المقابلة له، أي البرتغال، وكذلك إسبانيا بخصوص جزر الكناري٠ فبمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية، سيتم تزاوج “الخط الوسط” كمعيار في ترسيم الحدود البحرية وتعويضه بمبدأ النتيجة المنصفة في هذا الترسيم.

هل اعتماد هذا القانون سيعطي دعم قوي لقدرة المغرب لجلب استثمارات دولية لاستكشاف واستغلال الثروات البحرية؟

بما أن جزر الكناري تبعد عن الساحل المغربي بحوالي   100ميل بحري، فحتما هنا نتحدث عن ترسيم الحدود البحرية بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكذلك الجرف القاري.

 بالنسبة إلى إسبانيا فهي تدعي تطبيق معيار “الخط الوسط” بدون أي تعديل، وبالنسبة للمغرب وبحكم العوامل الجغرافية ( طول السواحل مثلا) والجيومورفولجية ( الامتداد الطبيعي لأرضه في قعر البح) و كذلك للظروف الخاصة (ارتباط اقتصاده بالبحر) فهو يدافع على مبدأ الإنصاف، وهذا ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وما كرسه الاجتهاد القضائي الدولي في العديد من أحكامه.

هل اعتماد هذا القانون سيعطي دعم قوي لقدرة المغرب لجلب استثمارات دولية لاستكشاف واستغلال الثروات البحرية؟

بدون شك، فباعتماد هذه النصوص القانونية وتضمين التشريع الداخلي بشكل صريح وواضح للمجالات البحرية التي تدخل تحت الولاية القانونية الوطنية، خصوصا المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري الذي يمكن أن يصل إلى 350 ميل بحري، وهنا تجدر  الإشارة إلى أن المغرب مقبل على  رفع تقرير كامل للجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة من أجل تحديد الحد الخارجي لجرفه القاري، قلت أن هذا الوضوح القانوني أن يجلب استثمارات دولية مهمة من أجل استكشاف واستغلال ، في إطار شراكة مع المغرب، الثروات الطبيعية التي يزخر بها قعر البحر.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن  هناك حديث مؤخرا عن وجود جبل غامر في البحر، قبالة السواحل الجنوبية،  تشير بعض المؤشرات على تضمينه لاحتياطات مهمة من معادن تستخدم في صناعة السيارات الكهربائية.