تقرير: الموائد الإسبانية من الخضروات والفواكه ستعتمد بشكل كلي على المغرب خلال خلال العشر سنوات القادمة

حذر تقرير إيبيري من الكارثة التي يشهدها القطاع الفلاحي الإسباني، والتي تتلخص في عدد أقل من الهكتارات الزراعية، ومحاصيل أقل، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية ستعرف ارتفاعا ملحوظا وسينخفض استهلاك الفواكه والخضروات، مما سيضطر الإسبان إلى الاعتماد بشكل كلي على المنتوجات المغربية خلال عقد من الزمن.

ويأتي هذا التقرير، كأحد الاستنتاجات الرئيسية بعد تقديم مبادرة تشريعية شعبية، أخيرا، في مجلس النواب بمدريد للدفاع عن القطاع الزراعي، تتوقع فيه حركة المواطنين “SOS Rural” “رد فعل سياسي قوي وموحد من الريف الإسباني لتجنب انهياره” وتعزيز تنسيقها مع المنصات الأوروبية التي يتم حشدهم بالفعل في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروماني.

وشاركت ناتاليا كوربالان، المتحدثة باسم منظمة SOS Rural، مع الحاضرين مجموعة من البيانات التي توضح صورة محبطة: ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7 في المائة في إسبانيا في عام 2023، والتي تتراكم إلى 15.3 في المائة في عام 2022.

وقالت ناتاليا، إنه وفي غضون عامين، ستكلف سلة التسوق الإسبان أكثر بنسبة 27%، وهو الأمر الذي وصفته بأنه “غضب لا يمكن للعديد من العائلات تحمله، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة الكبيرة هو التفكيك المتسارع للإنتاج الغذائي في إسبانيا، سواء الزراعي أو الحيواني”.

وضربت المتحدثة باسم حركة المواطنين في العالم الريفي مثالا “يفهمه الجميع في إسبانيا” مؤكدة أن “المفوضية الأوروبية نفسها تتوقع انخفاضا بنسبة 21,5% في المساحة المخصصة لزراعة الطماطم، وهي من المنتجات المميزة والأكثر استهلاكية في إسبانيا.

ودافعت كوربالان عن أن بيانات التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي تظهر “كيف أن واردات الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية تقتل حقولها”. وفي المجمل، ارتفعت هذه الكميات بنسبة 52% في الفترة من 2013 إلى 2022 (من 365,695 إلى 557,225 طن).

وشددت المسؤولة ذاتها، على أن “مثال الطماطم واضح، وهو حالة واحدة من بين العديد من الحالات الأخرى في الحديقة، يثبت أننا محكوم علينا بنظامنا الغذائي الأساسي واليومي بالاعتماد على أطراف ثالثة وأهوائهم السياسية”، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن “إسبانيا، الدولة التي كانت قوة عالمية، لن تكون قادرة على إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات شعبها، وهو ما نسميه السيادة الغذائية، وهو مفهوم المصلحة الاستراتيجية الأساسية لأي دولة”.

المنتجات الطازجة ستكون سلعًا فاخرة

من جانبه، قدم أدولفو غارسيا البلاديجو، رئيس مؤسسة إنجينيو، المزيد من البيانات، ويعتقد أن الصادرات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة “ستنهار”، وقال إنه “في عام 2022، انخفض بنسبة 10٪ أخرى (ما لا يقل عن 12 مليون طن).

وأشار إلى أنه من خلال مناطق الحكم الذاتي، صدرت الأندلس أقل بنسبة 9٪؛ وقال إن مجتمع بلنسية، 11%، ومنطقة مورسيا، ما يسمى بستان أوروبا، 16%، “البيانات التي تؤكد غزو المنتجات من بلدان أخرى والتخلي عن الأراضي الزراعية في إسبانيا”.

بالنسبة لجارسيا ألباديخو، فإن العواقب واضحة بالنسبة للمستهلكين الإسبان، مؤكدا أن الارتفاع المقلق في أسعار المنتجات الطازجة في محلات السوبر ماركت، والتي أصبحت سلعاً فاخرة، وفي الواقع، استهلاكها في إسبانيا يتناقص بسرعة ويتم استبدالها بالأطعمة فائقة المعالجة.

ومضى قائلا: “إنها بداية نهاية النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط: فقد قام كل إسباني بإزالة 2.45 كيلوغرام من هذه الأطعمة من سلة التسوق الخاصة به”، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة اعتبارًا من غشت 2023.

“سياسة مكافحة الزراعة” في مار مينور

وقد طرح غارسيا على الطاولة مثالاً ملموساً “لنوع آخر من العواقب الناجمة عن السياسة المناهضة للزراعة في إسبانيا، وهو مثال يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى”، وقد أشار إلى قانون مار مينور ليؤكد أنه “في ثلاث سنوات فقط تسبب في انخفاض حاد في أسعار الأراضي الزراعية حول مار مينور، في كامبو دي قرطاجنة”.

وبهذا المعنى، خلصت دراسة خبراء بتكليف من مؤسسة إنجينيو، التي ترأسها، إلى أن “هناك خسارة رأسمالية قدرها 10 يورو لكل متر مربع في الأراضي المروية، وهو ما يمثل إجمالي 3500 مليون يورو من الخسائر في كامبو دي قرطاجنة.

العلاقة بين النقابات الزراعية التقليدية والدولة: “من يدفع، يحكم”

بدوره، أكد خورخي جوردانا، مدير منطقة الأغذية الزراعية في مؤسسة لافر، أن مشكلة القطاع الأساسي الإسباني تكمن في “افتقاره إلى الوحدة وأن المنظمات الزراعية كلها مدعومة من الدولة، وهو من يدفع هو المسؤول”.

وبهذه الطريقة حاول تفسير “صمت الريف الإسباني، على النقيض من الريف الأوروبي، حتى في المواقف الحرجة مثل الوضع الحالي، هناك نزعة بيئية اجتماعية في أوروبا والسياسات خانقة، إنهم يسعون إلى إنتاج كميات أقل، وهذا يجعل من المستحيل الحصول على منتجات بأسعار معقولة.

وشدد كل من كوربالان وغارسيا ألباديخو على أن “المناطق الريفية تموت ومعها يختفي جزء أساسي من نسيج المجتمع الإسباني وجزء أساسي من الهوية، وأن أزمة هجرة السكان هي حقيقة واقعة في عشرات الآلاف من البلديات الريفية في أوروبا.

ويعاني الإنتاج الزراعي والأراضي الريفية من حركات مضاربة تجبر المزارعين على رؤية كيف يتم استبدال أراضيهم بصناعات لا تساهم في تحقيق هدف الأمن الغذائي، مثل التركيب الضخم للألواح الشمسية على الأراضي الزراعية، وهو مصادرة فعلية للأرض.