تقرير: المملكة المغربية تحقق وضعية الشريك الاستراتيجي للشركات الإسبانية

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الأمن المالي وميثاق الاستثمار الجديد هو المفتاح لزيادة الشركات والمستثمرين الأسبان في المملكة المغربية، حيث أن الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة أوصل إلى السيناريو المفضل مقارنة بالدول الأخرى.

وذكرت صحيفة “أتالايار” الإسبانية، في تقرير لها، أنه ومنذ عام 2000، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية السوق الحرة التي يلغي بموجبها التعريفات الجمركية والإجراءات البيروقراطية، مما يسهل الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي، خاصة مع إسبانيا والمغرب، رغم أن هذا لم يصبح ساري المفعول حتى عام 2009.

وبحسب آخر تقرير صادر عن غرفة التجارة في لاكورونيا، فقد صدرت إسبانيا إلى المغرب حتى أكتوبر 2023 بقيمة تزيد على 10 آلاف مليون أورو. ومقارنة بنفس الشهر من عام 2022 فقد ارتفعت بنسبة 2.89%. وقد جعلت هذه الزيادة إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب قبل فرنسا.

ويشتهر المغرب بأنه البوابة من أوروبا إلى أفريقيا، ويتمتع بموقع جغرافي متميز، إلى جانب علاقاته التجارية التاريخية، مما يجعل الدولة المغربية لاعبا مرموقًا في السوق الديناميكي والمتنوع لشركات لاكورونيا.

ويوفر القرب الجغرافي، الذي تسهله شبكات النقل الفعالة، اتصالاً مباشرًا يقلل من الحواجز اللوجستية ويسهل التجارة السلسة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن البلاد أصبحت بوابة لأسواق جنوب الصحراء الكبرى، كما يعد المغرب أحد أهم عشرة أسواق للصادرات الجاليكية ويتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع، مما يجعله وجهة استراتيجية لشركات لاكورونيا.

اتفاقية التجارة الحرة

ومنذ عام 2000، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لإلغاء التعريفات الجمركية والروتين وتعزيز صادرات الاتحاد الأوروبي، هذا، إلى جانب تنوع السوق المغربية من حيث القطاعات الصناعية وتفضيلات المستهلك، يوفر فرصا للعديد من شركات لاكورونيا في قطاعات مثل الأدوية أو السيارات أو المواد الكيميائية أو المعادن أو السياحة، التي استقبلت 13 مليون زائر في العام الماضي.

وتشمل الصناعات الأخرى ذات الطلب المحلي المقاولات ومواد البناء والسيارات والطاقة (المتجددة) والمعدات الزراعية أو السلع الاستهلاكية، علاوة على ذلك، فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ينتهجها المغرب ورغبته الواضحة في جذب الاستثمارات الأجنبية تخلق بيئة مواتية للاستثمار والتعاون التجاري.

ويؤدي الاستقرار السياسي ونمو الطبقة المتوسطة إلى خلق فرص جديدة للشركات، ليس فقط في لاكورونيا بل في جميع أنحاء إسبانيا، التي ترغب في زيادة قدرتها الشرائية والتوسع في الأسواق الدولية.

وأكد تقرير الصحيفة، أن الفرص التي تولدها العلاقات مع المغرب لا حصر لها، لكنها في الأساس تعمل كمفتاح لأسواق أخرى مثل أمريكا الشمالية وبقية أفريقيا، مشيرا إلى أن المحركات الاقتصادية للمملكة هي بدورها القطاعات الأساسية التي ترغب بقية قوى القارة الإفريقية في توسيع استثماراتها والسير على خطى الرباط.

التحديث الصناعي وتخطيط التنمية الصناعية

وتقوم المملكة المغربية بتنفيذ سلسلة من الاستراتيجيات الشاملة كجزء من خطة لتحديث القطاعات التقليدية مثل الزراعة وصيد الأسماك والتعدين وتطوير الصناعات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والطيران.

فمن ناحية، يؤدي تحديث القطاع الزراعي في المغرب إلى خلق طلب هائل على الآلات والمنتجات مثل البذور والأسمدة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطور قطاع الأغذية الزراعية فرصًا تجارية لمصنعي الآلات الزراعية للمعالجة والأتمتة، علاوة هلى الشركات ذات الصلة بالخدمات اللوجستية مثل التوزيع وتغليف المواد الغذائية وتخزينها.

وتشكل الزراعة قطاع ذو أهمية اجتماعية كبيرة. وفي الواقع، حيث يمثل القطاع الزراعي 46% من السكان النشطين في البلاد، أي حوالي 5.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل 65% من دخل سكان الريف.

وفي قطاع السيارات، كان المغرب أكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية، سواء من حيث التكوين والأدوات والتقنيات وقطع الغيار، أو فيما يتعلق يمعدات الحماية الشخصية، وتهدف خطة المملكة إلى الوصول إلى 36 مليار يورو من الصادرات بحلول عام 2029 والوصول إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100٪ في عام 2030.

كما يخطط المغرب أيضا لتلبية 50% من احتياجاته من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به بحلول عام 2030، وفي هذه الحالة، ستتمكن الشركات، ومعظمها من المجتمع الجاليكي، من تولي المهام المتعلقة بتوفير المعدات والخدمات، والتكوين والتكنولوجيا والتعليم والمواد والمعدات.