تدوينة فيسبوكية تقود متصرفا تربويا بزاكورة للمتابعة في حالة سراح

بالتزامن مع مثول محمد الحفيضي، الناشط النقابي والحقوقي، صباح يوم الإثنين المنصرم، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، صدحت حناجر العديد من المتضامنين معه بشعارات غاضبة أمام المحكمة. 

وعلمت جريدة “بناصا” الإلكترونية من مصدر بفرع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة أن وكيل الملك قرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5000 درهما بتهم تتعلق بالتحريض على الإضراب والمس بتوبث الأمة، وكشف المصدر ذاته أن أولى جلسات محاكمته ستنعقد يوم ال 14 من شهر أكتوبر المقبل. 

وقال حميد العثماني، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة (CDT)، إن الوقفة التضامنية مع محمد الحفيضي كانت بدعوة من النقابة سالفة الذكر التي يناضل في صفوفها وعرفت حضور منتمين لهيئات أخرى، من بينها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد المغربي للشغل.  

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن “الشرطة القضائية بزاكورة استمعت إليه، يوم الجمعة المنصرم، حول تدوينة نشرها، شهر مارس المنصرم، تضامن من خلالها مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وندد في نفس الوقت بالقمع الذي طالهم بالعاصمة الرباط يومي 16 و17 من نفس الشهر”، وفق تعبيره. 

واعتبر أن محاكمته تندرج ضمن “التضييق على حرية التعبير وهي بمثابة تطبيق لمشروع قانون تكميم الأفواه الذي تراجعت عنه الحكومة بعد الحملة التي أثيرت ضده على فيسبوك”، مطالبا بإسقاط التهم الموجهة إليه.  

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة التي يحمل محمد الحفيضي صفة العضوية بمكتبها  توصل هذا الأخير باستدعاء من طرف الشرطة القضائية “للتحقيق معه حول تدوينة له نشرها على حائطه الفايسبوكي خلال شهر مارس 2021 تدين التدخل الهمجي والجبان في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وما تعرضوا له من عنف وتنكيل مفرط ندد به الرأي العام الوطني والدولي”. 

ونددت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها تتوفر “بناصا” على نسخة منه، “بمتابعة الرفيق محمد الحفيضي لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه في قضية تشغل الرأي العام المحلي والوطني، في ضرب صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في التعبير عن الرأي بكل حرية”، بتعبير البلاغ. 

وبعد خروجه من المحكمة، ألقى محمد الحفيضي،  الذي يشغل منصب مدير إحدى المؤسسات الابتدائية بزاكورة بعد تخرجه من مسلك الإدارة التربوية، كلمة وسط المتضامنين معه أعلن من خلالها تشبثه بتدوينته وأقواله، مشيرا إلى أن “الغرض من هذه الممارسات البليدة والبئيسة هو تكميم الأفواه وتنزيل قانون 20.20 الذي تصدى له المغاربة والمغربيات الأحرار، ولكن رغم التصدي تسعى الدولة اليوم لتمريره بطرق سرية”، بحسب تعبيره. 

وأبدى استعداده للدخول إلى السجن خلاله نفس الكلمة التي تم توثيقها بالصوت والصورة ، معبرا عن ذلك بالقول: “إذا آن الآوان لدفع حقي من ضريبة الانتماء إلى الوطن وحب الوطن وحب الشعب المغربي، فأنا أعلن بإنني مستعد لكي أؤديها وأن أتوجه في هذا المسار كما أعلنت وكما كتبت بعمود فقري مستقيم ورأس مرفوع”، على حد تعبيره.