أثارت المحامية والنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والإشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الداخلية موضوع “واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 3108 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.
وقالت الصغيري، إن “واقع تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، يشهد مخالفات صارخة من أحد البائعين المشهورين مؤخراً لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)”.
وأوضحت، أن “المعني بالأمر يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال 1درهم أو خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان”.
وسجلت المحامية، على أن ذلك “يخالف مقتضيات مواد الباب الرابع: على التوالي : 53-54-55، بحيث يفاجَأُ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما يخالف، بحسبها، أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون، وهي على التوالي المواد: 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا”.
وساءلت لبنى الصغيري، عبد الوافي لفتيت، عن الجهود التي تعتزم الوزارة القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المبينة أعلاه وغيرها، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق”.
وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ضمن سؤالها الكتابي، إلى أن “عدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس”.
تعليقات الزوار ( 0 )