قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظاهرة بيع الحليب ومنتجاته، على جنبات الطرق والأرصفة، تهدد صحة المواطنين، بسبب عدم توفرها على شروط السلامة.
وأضاف شتور في تصريح لـ”بناصا”، أن “ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب قصيرة الأجل، تنمو بشكل كبير على جنبات الطرق وعلى الأرصفة وأمام المساجد، دون مراعاة أسس الوقاية والسلامة الصحية للمنتوج”.
وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه البضائع المعروضة، تتعرض لـ”أشعة الشمس المباشرة وللهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم”.
كما أن الباعة، حسب شتور، “لا يتوفر لديهم أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية، التي تخول لهم بيع هذه المادة سريعة العطب، كمشتقات الحليب، التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفها”، مردفاً أن الباعة، يمارسون عملهم دون أي رقابة من الجهات المعنية، باستثناء بعض “الحملات الموسمية”.
وأشار إلى أن “انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائه من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الإقبال على هذه المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة مع أسعار المحلات المتخصصة في بيع منتجات ومشتقات الحليب”.
ومن هنا، يؤكد شتور، “تكون المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق المستهلك الذي قد يتعرض هو وعائلته، في أي وقت للتّسمم بشرائه لهذه المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة، وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر، خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها”.
وطالب شتور، “الجهات المسؤولة، بتضافر الجهود، لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنين، خصوصا وأن رمضان على الأبواب”، منبها إلى ضرورة “مراقبة وضبط الغش في جميع الأماكن، وبالأخص بعض المحلات التجارية الخاصة، والمحلبات”.
وشدد شتور، في هذا الصدد، على ضرورة “تطبيق القانون 13.83، المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الأمن الغذائي الذي يعتبر من أهم المرتكزات الصحية”، مبرزاً في السياق نفسه، دور “المجتمع المدني والإعلام، وهما من الأدوات المهمة لإرسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ الثقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )