أعربت جمعية رابطة قضاة المغرب “رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”، وذلك ردا على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، “أنها تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه للرأي العام بتاريخ /20238/7، والذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير”.
وقالت رابطة قضاة المغرب باعتبارها جمعية مهنية قضائية، “إنها ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.
وأشارت رابطة قضاة المغرب إلى “أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
في المقابل، أشادت رابطة قضاة المغرب بـ”المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
ودعت رابطة قضاة المغرب “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين”.
تعليقات الزوار ( 0 )