يواصل موضوع تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، ملاحقة وزراء الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، في المؤسسة التشريعية، حيث تجدد طرح الملف مرة أخرى، بمجلس النواب.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزّور، في جوابها على سؤال شفهي حول تسقيف السن في عدد من المباريات، إن هناك فرقا بين النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن “النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضع شروطاً عامة للتوظيف مثل الجنسية والمروءة”، متابعةً أن “الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية، هي التي حددت الشروط وقامت بتسقيف السن بين 40 و45 سنة”.
وفي تعقيب على جوابها، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “حكومة أخنوش”، “جاءت ببدعة تسقيف السن في ثلاثين سنة”، التي لم تتحدث عنه الوزيرة نهائيا وتحدثت عن 40 و45 سنة.
وأضاف: “هذا تراجع خطير، ففي عهد حكومة اليوسفي، جاءت الحكومة بمرسوم في سنة 2002، يقضي برفع سن التوظيف من 40 إلى 45 سنة، في حين الحكومة الحالية قامت بتخفيض السن”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية: “ما أستغربه، هو أن الوزيرة تحدثت عن تسقيف السن في 45 سنة، في جميع الوظائف العمومية، و30 سنة في المؤسسات العمومية”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النواب، تحدثوا اليوم عن القانون الجديد الذي يقضي بتغيير قانون الأكاديميات، والذي يجعل من “الأطر النظامية” للأكاديميات، “موظفين عموميين، متسائلاً: “هل يندرج التعليم ضمن المؤسسات العممية التي تقوم بتقيف السن، أم ضمن الوظائف العمومية؟”، مطالبا الحكومة بـ”الانسجام في تصريحاتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )