النسّاخ القضائيون يعودون للاحتجاج ضد “سياسة اللامبالاة”

بناصا جهاد اليوسفي

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، خوضها إضرابا وطنيا، احتجاج على استفادة البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة”، داعين وزير العدل إلى الاستجابة لمطالبهم.

وحسب البلاغ الصادر عن النقابة المذكورة، فإنه سيتم خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 و3 فبراير القادم، والقيام باعتصامات جماعية أمام مقر وزارة العدل ورئاسة الحكومة تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي”.

وأكد البلاغ، أن “النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تطالب بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس المقبل، المتعلق بالزيادة في التعريفة، لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.

وشدد البلاغ ، على أن “النساخ القضائيين، يشددون على رغبتهم في الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن إشراكهم من قبل وزارة العدل، بصفتهم الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011”.

وأوضح البلاغ أن التصغيد جاء “بعدما واصلت وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف النساخ القضائيين وإعراضها عن الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الاستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن”.

وأشار المصدر السالف الذكر إلى أن “النساخ القضائيين خاضوا إضرابين متواليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري، أمام مقر وزارة العدل يوم ثاني يناير الحالي، بمشاركة واسعة للناسخات والنساخ القضائيين من مختلف أنحاء المملكة تعبيرا منهم عن سخطهم عن تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية المزرية التي يعانون منها”.