أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، أمس الاثنين، أن أولوية الاتحاد هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، رغم صعوبة ذلك، في ظل انتظار الحكم الاستئنافي من محكمة العدل.
وقال سينكيفيسيوس، إن القرار القضائي القاضي بإلغاء اتفاقيات التجار والصيد مع المغرب، بسبب “توقيعها دون موافقة شعب الصحراء”، يعقد “الوضع العام”، مضيفاً أن الحوار مستمر مع الرباط، والأولوية هي تمديدها.
وتابع المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك: “نريد حل هذا الملف في أسرع وقت ممكن (عبر تمديد الاتفاقية)، لكننا نحتاج أولا إلى توضيح من المحكمة”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قررت في شتنبر 2021، إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المغرب، بذريعة أنها “غير شرعية” بسبب عدم “استشارة الشعب الصحراوي” بشأنها.
وقرر الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء، شهر نوفمبر من 2021، الطعن في قرار المحكمة، غير أن الأخيرة قامت بتأجيل موعد النظر في الاستئناف، إلى موعد لاحق (نهاية السنة الحالية أو بداية المقبلة).
ورغم أن المؤشرات لا توحي بتوجه الطرفين إلى تجديد الاتفاقية، إلا أن الاتحاد الأوروبي، بإمكانه المضي في هذا المنحى، في ظل أن قرار المحكمة ما يزال ابتدائياً.
تعليقات الزوار ( 0 )