قال إدريس الكريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات إن ‘’المغرب تفاعل مع متغيرات النظام الدولي، وظهرت ملامح هذا التغيير، بشكل أساسي في علاقته بالجوار، خاصة إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أو مع المحيط الإفريقي والجزائر بشكل خاص، مع الأسف الأخيرة التي اختارت القطيعة في علاقتها مع المغرب مؤكدا على أن ’’ جل هذه المحطات كان لها دور أساسي في رسم ملامح السياسية الخارجية المغربية’’.
وأضاف الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، في مداخلته ب ندوة وطنية عن بعد، بمناسبة تخليد الذكرى 66 لعيد الاستقلال، من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، جامعة القاضي عياض مراكش، بشراكة مع جريدة بناصا الإلكترونية ‘’عندما نتحدث عن السياسية الخارجية، فإننا نتحدث عن مجموعة من التدابير التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف في محيطها الدولي والإقليمي، والسياسية الخارجية تقتضي التوظيف المشروع للآليات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية في سبيل تحقيق المصالح’’.
وأوضح الكريني أنه في ‘’علاقة بالسيادة المغربية، فإن المواقف التي تعلن عنها الدول، هي شعرات فقط ما دام أنها لم تقترن بإمكانيات تسمح لهذه المواقف أن تتحول إلى سياسات مؤثرة تضمن المصالح للدول في ظل عالم متغير، حيث هناك مجموعة من المتغيرات في عالم اليوم، وتغيرات على مستوى موازين القوى وبروز عدد من التكتلات، والتغيير على مستوى السلم والأمن الدوليين، والتحولات التي عرفها مفهوم السيادة، من سيادة صارمة إلى سيادة مرنة، وتغير مفهوم القوة الذي لم يعد يرتكز على القوة العسكرية’’.
مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’السياسة الخارجية المغربية تفاعلت مع كل هذه المتغيرات بإيجابية، واستوعبت أهداف السياسة الخارجية الحديثة، التي تجاوزت الأهداف التقليدية، المتمثلة بالأساس في العلاقات الاقتصادية أو السياسي فقط، بل تجاوزت ذلك إلى تدبير الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التضامن الدولي الآخذ في التطور والعابرة للحدود’’.
مردفا:’’ملامح السياسة الخارجية المغربية اليوم يمكن أن نركز فيها، على مجموعة من العناصر، أبرزها، المبادرة التي أصبحت تطغى بشكل كبير عليها، وأكثر وضوحا والتركيز على الكيف أكثر من الكم، خلافا لما كان المغرب ينهجه في السنوات الماضية’’ مضيفا أن هذا يأتي ‘’في سياق تعاطي المغرب في منظور الجودة والكيف، والبراغماتية، وربط هذه التحركات المصالح، خاصة الاقتصادية، والانفتاح مع مختلف الفاعلين، دون التفريط في الثوابت مع الشركاء التقليديين’’.
وأكد المتحدث على أن ‘’قضية الصحراء المغربية، مازالت تحظى بأولوية كبرى في السياسة الخارجية المغربية، وهذا ما يمكن أن نلاحظه في المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الملف، خاصة ما يتعلق ‘بتوسيع مهام المينورسو’ ومنع توظيف الملف الحقوقي لأغراض سياسية، ومنع فتح المنطقة على متاهات ومخاطر غير محمودة، وهذا يظهل جليا في تعامل القوات الملكية المسلحة بمسؤولية مع أحداث الكركرات، بموازاة مع التحرك الديبلوماسي المغربي، مما سوق صورة جيدة عن الأقاليم الصحراوية المغربية، ودفع عدد من الدول الأفريقية والعالمية إلى فتح قنصليات بالصحراء المغربية’’.
مبرزا في ذات السياق أن ‘’المغرب استوعب جيدا، مفهوم السياسة الخارجية الحديثة، من خلال الانفتاح على محيطه الافريقي خلال 2017، واستيعابه أن المنصب الشاغر لا يخدم مصلحة الطرفين، حيث وضع حدا للقرار الأحادي الذي كان يطغى على الإتحاد، في سياق وجود تغيرات جدرية على المستوى الافريقي، من حيث النخب والسياسات التي تريد التغيير، وهذا ما ظهر جليا في ترحيب عدد من البلدان الإفريقية بالمغرب، وهذا يعكس طبعا العلاقة المتينة التي تربط الطرفين’’.
وقال مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات إن ‘’السياسة الخارجية المغربية اليوم، سياسة ناجعة، تسير وفق منطق رابح رابح، مع الحفاظ على الثوابت، والسير على خطى ربط العلاقات مع مختلف الدول في افريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والشركاء التقليديين، مع التأكيد على السيادة الوطنية، في كل المعاملات الاقتصادية والاستراتيجية، وهي سياسة ناجعة تمثل مغرب اليوم’’.
تعليقات الزوار ( 0 )