دعت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الدولة إلى “توفير الدعم المادي المباشر للفلاحين الصغار، وإلغاء ديونهم وإشراك الفلاحين الصغار في تتبع مختلف عمليات دعمهم”.
وذكر بلاغ للنقابة اطلعت “بناصا” على نسخة منه، عقب اجتماع عقد لتدارس أوضاع الفلاحين الصغار في ظل الجفاف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، وتوقف عند برنامج الدولة المسمى بـ”التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية”.
وعبّر مكتب النقابة عن “استياءه الشديد لما كشفه الجفاف الذي عم كافة التراب الوطني، من هدر خطير للفرشة المائية ببلادنا نتيجة الاستغلال المفرط من قبل كبار الملاكين والشركات العالمية المتخصصة في الفلاحة التصديرية”.
وطالب بـ”التراجع الفوري عن كل الاتفاقات والبرامج، المهددة لما تبقى من رصيدنا المائي، كما يطالب بالكف عن إنهاك التربة وإعدام البدور المحلية عبر استبعادها من الدورة الزراعية، ونهب الأراضي الزراعية خاصة كانت أو سلالية من طرف مافيات العقار”.
كما طالب بـ”القطع مع السياسة الفلاحية المتبعة، وما تمثله من استغلال فاحش للأرض والماء والغطاء الغابوي وتجفيف لمجاري الأودية وتسخير لمياه الري خدمة للفلاحات التصديرية، مقابل نهج سياسة أخرى بديلة، يمليها واقعنا الجغرافي والمناخي ومحدودية مواردنا المائية، سياسة ترتكز على برنامج وطني لدعم الفلاحين الصغار وتحقيق السيادة الغذائية، وضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الفلاحية الأساسية لشعبنا”.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية في الحقول مقابل ارتفاعها في الأسواق، وما يفسره من استغلال الوسطاء والسماسرة لكدح الفلاحين المنتجين ونهب القدرة الشرائية للمواطنين/ات على حد سواء، كل ذلك في غياب تأهيل حقيقي لشبكة الأسواق الداخلية ورفض تطهيرها من المضاربين تحت مبررات “السوق الحرة” المضللة”.
وعبّر مكتب النقابة عن “قلقه لاستمرار نفس البرامج المرتجلة لمواجهة آثار الجفاف، دون اكتراث لطابعه الهيكلي، مما يجعلها مناسبة أخرى لنهب وهدر مبالغ طائلة من المال العام، دون أي أثر إيجابي ملموس على الفلاحة والفلاحين الصغار، مطالبا باعتماد برنامج يقوم على الدعم الدائم والشامل للفلاحين الصغار وتأطيرهم وتنظيمهم، تقوية لقدراتهم على مواجهة الاحتكار وتعزيزا لدورهم في تحقيق السيادة الغذائية لبلادنا وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم”.
ودعا، في السياق ذاته، إلى “تخصيص دعم مالي مباشر للفلاحين الصغار خلال الموسم الحالي، باعتباره موسما استثنائيا، لمواجهة آثار الجفاف وكلفة العيش، وضمان استعدادهم المادي للانخراط في الموسم الفلاحي المقبل، وذلك بالتعجيل بإنقاذ وتخليف القطيع ودعم الزراعات الربيعية، وإعفاء الفلاحين الصغار والشباب أصحاب المشاريع الفلاحية الصغرى من الديون، واعتبار المزروعات التالفة بسبب الجفاف في المناطق البورية وبسبب انقطاع السقي في المدارات السقوية في حكم المزروعات المؤمن عليها تلقائيا، وتعويض أصحابها على هذا الأساس.”
وشدّد على “ضرورة إشراك الفلاحين الصغار، عبر تمثيليات من اختيارهم، في تتبع عمليات توزيع الأعلاف المدعمة والتدخلات البيطرية، لضمان عدم استحواذ النافدين والمفسدين على هذه الإعانات كما هو الشأن في التجارب السابقة، مع ضرورة تخصيص الدعم الكافي للتعاونيات النسائية ومختلف الوحدات الصغرى الناشط في مجال تحويل وتثمين المنتجات المجالية الفلاحية”.
إلى ذلك، دعا البلاغ، الحكومة إلى “مراجعة السياسة الفلاحية المتبعة، بجعل الفلاحين الصغار مركز هذه السياسة، في إطار إصلاح زراعي يهم الأراضي الفلاحية ومياه الري والتمويل الفلاحي، لتحرير بلادنا من التبعية للأسواق العالمية للمنتجات الفلاحية الأساسية، وحماية مواردنا المائية وخصوبة أراضينا الفلاحية، سياسة تهدف إلى محو الفوارق المجالية وتحقيق تنمية قروية حقيقية عبر توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالبوادي المغربية.”
وجدّد بلاغ النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مطالبته لوزير الفلاحة “بفتح حوار عاجل مع النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على أرضية مذكرتها المطلبية، وإعطاء توجيهاته لفتح باب الحوار مع فروع نقابتنا من طرف ممثلي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة”.
تعليقات الزوار ( 0 )