الصباري يبرز في ندوة دولية مرتكزات القطاع الفلاحي المغربي

شارك محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الخميس، في أشغال ندوة للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا (AIPA)، بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) حول موضوع “الاستثمار المسؤول في مجالي الفلاحة والأنظمة الغذائية”، وذلك عبر تقنية “المناظرة المرئية”.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن صباري توقف في كلمته بالمناسبة ، عند الآثار السلبية التي خلفها وباء كوفيد 19 على مجالي الفلاحة والأنظمة الغذائية، بالنظر لصعوبة التنقل والسفر وانقطاع سلاسل الإنتاج الخاص بالأرياف.

وعبر صباري عن أمله في أن “يلعب المغرب، باعتباره عضوا ملاحظا في الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا دورا هاما في تجسير العلاقات بين قارتي آسيا وإفريقيا، وفي تقاسم وتبادل الخبرات في كل المجالات التي تساهم في ضمان عيش كريم للمواطنين”.

واستعرض المتحدث في كلمته استراتيجية المملكة في القطاع الفلاحي ضمن مخطط “الجيل الأخضر 2030-2020″، والتي تنبني على “مبدأ الالتقائية مع باقي السياسات العمومية ذات الصلة بمجالي الفلاحة والأنظمة الغذائية، على غرار الخطة الوطنية للمياه، والبرنامج المندمج لدعم المقاولات ثم خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني”.

كما تطرق صباري في مداخلته إلى مرتكزات الاستراتيجية يالفة الذكر، القائمة على “مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي وقيمة الصادرات وخلق فرص شغل جديدة مع تحسين ظروف عيش الفلاحين، وإحداث جيل جديد من الطبقة الوسطى عبر إفراز جيل من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، ناهيك عن إطلاق ترسانة جديدة من التنظيمات الفلاحية وآليات متطورة للمواكبة سواء قانونيا أو ماليا أو عقاريا…”.

وعلى مستوى التعاون جنوب-جنوب، الذي يعد محورا رئيسيا لسياسة المغرب الخارجية، عبر صباري عن “انخراط المملكة في مشاريع استراتيجية كبرى مع عدد من الدول الإفريقية الشقيقة في المجال الفلاحي، كمشروع “تكييف الفلاحة بإفريقيا”، الهادف إلى تقوية قدرات الفاعلين في هذا القطاع، وانخراط المكتب الشريف للفوسفاط في عدد من مشاريع إنتاج الأسمدة بعدد من دول القارة، مما يتيح لها الاستفادة من التجربة والخبرة المغربيتين المشهود لهما”.

وأكد المتحدث أيضا، على دور البرلمانات كقوة ضاغطة من أجل تقويم السياسات الحكومية، وتكثيف الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية والتحسيسية في مجال السلاسل الإنتاجية الفلاحية والغذائية، في أفق تكريس مركزية العنصر الإنساني في العلاقات بين مختلف المؤسسات المتطلعة لترسيخ القيم الديمقراطية”.

وعرفت هذه الندوة تقديم عرضين تمحورا حول المبادئ التوجيهية (ASEAN RAI) للاستثمار المسؤول في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتقديم الدليل الإرشادي للبرلمانيين حول الاستثمار المسؤول في مجالي الفلاحة والأنظمة الغذائية، الذي سيتم تبنيه من طرف الجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا ليشكل خارطة طريق للبرلمانات من أجل خلق بيئة ملائمة للاستثمار المسؤول في مجالي الفلاحة والأغذية وتدارس كيفية إدماج مبادئ هذا النوع من الاستثمارات في السياسات العمومية والجدولة التشريعية.

وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ “آسيان”، بمثابة تجمع اقتصادي-سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول هي، إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا. ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.