اعتبرت الصحافة الجزائرية، أن إعلان مالي (الخميس)، عبر بيان بثه التلفزيون الحكومي، عن إنهاء اتفاق السلام والمصالحة الوطنية الذي ترعاه الجزائر، خاصة بعد إدانة باماكو “الأعمال غير الودية والوقائع التي تنم عن العداء والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد” من قبل السلطات الجزائرية، بأنه “كان مبرمجا” سلفا.
وزعمت صحيفة “الخبر” الإخبارية الجزائرية المقربة من الجيش، في مقال لها نشرته يومه الأحد تحت عنوان “الانقلابيون يلعبون بالنار”، أن “ما حدث لاتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر في مارس 2015، كان متوقع الحدوث بكل تأكيد”.
وأوضحت، أنه “بعد الرجوع إلى بداية الأزمة في مالي فور وقوع الانقلاب، أبان الانقلابيون عن نواياهم السيئة، وبدأوا في التحلل من الالتزامات، بدءا من الدعوة إلى مغادرة القوات الفرنسية أراضي مالي، ثم تفكيك بعثة الأمم المتحدة “مينوسما”، وبعدها رفض لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.
ووفقا للقصاصة، فقد”جاء الدور، يوم الخميس الماضي، على اتفاق الجزائر، بداعي أن للجزائر أجندة مخفية تستهدف مالي !! وهو مبرر أقل ما يقاله عنه إنه قمة في الوقاحة والسقوط الأخلاقي المدعوم من قوى إقليمية تسعى لتصفية حسابات مع الجزائر، صاحبة المواقف المناصرة للقضية الفلسطينية وشقيقتها القضية الصحراوية”، حسب وصفها.
وأشارت الاتهامات الجزائرية الصادرة عبر يومية “الخبر” إلى أن “جميع المؤشرات تشير إلى جهات استعمارية تتحكم في وكلائها في المنطقة المغاربية وفي الساحل، وتجمعهم النزعة التوسعية والتعطش لافتراس ثروات الشعوب بالتواطؤ مع السلط الفاسدة والاستبدادية التي وصلت إلى الحكم بالانقلابات والمنتهكة لتعهداتها أمام شعوبها..”.
وتم توقيع اتفاق السلام والمصالحة مع تنسيقية الحركات الأزوادية عام 2015، بوساطة الجزائر، لإنهاء العنف في المنطقة التي يطلق عليها الطوارق اسم “أزواد”، والتي تضم مدنا مثل تمبكتو وغاو وكيدال في شمال مالي.
واتهمت باماكو الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقالت في بيانها إنه يبدو أن هناك تصورا خاطئا لدى السلطات الجزائرية التي تنظر إلى مالي نظرة “ازدراء واستعلاء”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية “يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.
تعليقات الزوار ( 0 )