بناصا من الرباط
ما تزال التحقيقات في الملف الفضيحة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان مستمرة وتتناسل يوما عن يوم مبشرة بإسقاط رؤوس كبيرة يشتبه في تورطها ضمن هذه الشبكة الإجرامية، حيث ذكرت مصادر إعلامية، أنه تم اعتقال موظفين جدد أول أمس الجمعة من داخل الحرم الجامعي متهمين في الفضيحة التي هزّت المؤسسة الجامعية ونالت من سمعتها.
و ذكرت ذات المصادر، أنه تم إلقاء القبض على خمسة موظفين من داخل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أول أمس الجمعة و تم تصفيدهم و نقلهم إلى مفوضية الأمن للتعميق البحث.
و أضافت ذات المصادر أن قضية الرشاوي التي هزت الجامعة المذكورة، وتورط فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون، إضافة إلى موظفين وطلبة، طالت أجانب حصلوا على شواهد عليا بطرق مشبوهة ومنهم مواطنين مصريين، بالإضافة لموظفين كبار و صحفيين.
و أشارت إلى أن أستاذاً جامعياً متورطاً في الملف تحوم حوله شبهات فساد مالي بعد أن راكم ثروة مالية ضخمة، بالإضافة لعميد كلية سابق أقاما مشاريع استثمارية بالمدينة.
يشار إلى أن الملف الفضيحة فجره موظف بجامعة عبد المالك السعدي، متهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، تم اعتقاله بمدينة طنجة بسبب شكايات ضده بالنصب واصدار شيك بدون مؤونة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه أنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي كانوا قد سلموها إياه، مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان.
الموظف الموجود رهن الإعتقال، اعترف للمحققين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة منظمة بها عميد سابق بالكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق للجامعة وأستاذ للرياضيات و آخرين، حيث يعملون جميعا على الوساطة للرفع من درجات الطلاب الفاشلين و التسجيلات في الماستر والاجازة المهنية، وحتى الدكتوراه، بالإضافة إلى التعيينات في المناصب الادارية بالجامعة، في مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2 و 30 مليون سنتيم.
جدير بالذكر، أنه بعد أن خرجت هذه الفضيحة المدوية إلى العلن وأصبحت قضية رأي عام، من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن المزيد من المتورطين في هذا الملف الفضيحة الذي زلزل أركان الجامعة المغربية عموما، خاصة مع تصاعد الأصوات التي تقول بضرورة فتح تحقيقات في ملفات الجامعات المغربية بالمدن الأخرى، وبخاصة تلك الجامعات التي أدانتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات مؤكدة وجود اختلالات مالية وإدارية، مما يتوجب معه إحالتها على النيابة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )