اعتبرت نقابتان تعليميتان باشتوكة آيت باها وهما الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) الاستفسارات التي توصل بها الأساتذة المقصيون من الترقي إلى خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10، الذين شاركوا في الإضراب عن العمل، يومي ال 17 و18 من الشهر الجاري، “كنوع من المضايقات على ممارسة الحق في الإضراب خاصة وعلى العمل والحريات النقابية بشكل عام”.
وأوضح التنسيق النقابي الثنائي، في بلاغ له توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن الأساتذة المضربين عن العمل تفاجئوا “بإقدام بعض رؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم اشتوكة آيت باها، بتوجيه من المديرية الإقليمية، على توزيع استفسارات، تمت ديباجتها بلغة تهديدية تضم مصطلحات وعبارات مرفوضة من قبيل “التوقف عن العمل” و”التغيب بصفة غير مشروعة، وبدون إذن مسبق”، بتعببر البلاغ.
واستنكر في البلاغ ذاته “هذا الإجراء غير المبرر في ظل وجود بيانات وطنية وأخرى إقليمية داعية إلى تجسيد الإضراب”، معتبرا “هذه الممارسات تضييقا على الحريات النقابية في تعارض تام مع كل الشعارات الجوفاء التي تتغنى بالثقة والشراكة..”
ودعا التنظيمان النقابيان “الشغيلة التعليمية التي شاركت في الإضراب كحق مكفول بكل القوانين والتشريعات بمقاطعة الإجابة عن كل الاستفسارات التي لا تعترف بمشاركتها في الإضراب”، فيما دعا المديرية الإقليمية “لتوجيه استفساراتها نحو الوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسات التعليمية من اكتظاظ ونفص في وسائل التدريس وطبيعة الحالة الوبائية والبنايات والإطعام المدرسي..”، بلغة البلاغ.
وناشد التنسيق النقابي سالف الذكر هيئة الإدارة التربوية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية في معاركها النضالية”، معربا عن استعداده “الانخراط في كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الشغلية وتحصين الحق في الإضراب وممارسة العمل النقابي”، بحسب البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )