طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، بالدخول على خط إحالة شكايات بعض المسؤولين المتعلقة بادعاء السب والقذف على الشرطة القضائية دون حثهم على سلوك مسطرة الادعاء المباشر أمام القضاء.
وقال الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الأستاذ محمد عبد النباوي، وجه في شتنبر من سنة 2019، رسالة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، هذا بعض ما جاء فيها: إن السياسية الجنائية في قضايا الصحافة بالمغرب تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى”.
وأضاف: “وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف”، متابعاً أن رسالة رئيس النيابة العامة أوردت أيضا، أن “بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف، رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.
واسترسل الغلوسي في نقل مضامين رسالة عبد النباوي: “من أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة، ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير والرأي”، مردفاً أن عبد النباوي، دعا الوكلاء العامين للملك إلى “التقيد بتوجهات السياسية الجنائية في هذا الشأن، وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحافيين، إلا بعد موافاتي بتقرير حول القضية مشفوع بوجهة نظركم وما تقترحونه من إجراءات قانونية في الموضوع، مع ضرورة القيام بذلك بوقت كاف قبل تقادم الجرائم”.
وتابع: “وانسجاما مع هذا التوجيه وتنفيذا لمضمونه فإن النيابات العامة (وكلاء الملك)، يحرصون على توجيه ضحايا السب والقذف، إلى التقدم بشكايات مباشرة أمام القضاء عن طريق الادعاء المباشر، ويرفض وكلاء الملك تبعا لذلك إحالة الشكايات على الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث على ضوئها”، مستدركاً: “لكن ما الذي حصل لهذا التوجيه حتى تم الانقلاب عليه من طرف بعض المسؤولين أنفسهم؟؟”.
وهكذا، يقول الغلوسي: “لاحظنا كيف أن بعض الوزراء (وزير العدل خاصة)، وبعض المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي يستغلون مواقعهم ويتقدمون بشكايات إلى وكلاء الملك، والذين يحيلون تلك الشكايات على الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث الضرورية دون توجهيهم بضرورة سلوك مسطرة الادعاء المباشر أمام القضاء، ورفض تسلم شكاياتهم إسوة بباقي المشتكين العاديين الذين لا سلطة لهم، انسجاما وتنفيذا لتوجه رئاسة النيابة العامة المذكور”.
وأوضح: “وهكذا ورغم هذا التوجيه والتوجه، فإنه يتم إحالة شكايات هؤلاء المسؤولين على الشرطة القضائية، رغم أن الموقع أو الجريدة أو الصفحة التي نشرت أخبارا أو معلومات، يمكن أن تشكل سبا وقذفا معروفة لدى الجميع، كما أن أصحابها ومديري نشرها معروفون ولهم هويات معروفة، ويمكن إنجاز المعاينات المجردة واللجوء إلى القضاء عن طريق الشكاية المباشرة (الادعاء المباشر)، وجعل النيابة العامة كممثلة للحق العام والمجتمع، على نفس المسافة من أطراف الخصومة الجنائية مهما كانت صفة المشتكي”.
واستدرك الغلوسي: “إلا أن هؤلاء المسؤولون ولكونهم يستغلون سلطتهم ونفوذهم فإنهم بسلوكهم هذا المجسد للتمييز، يستفيدون من امتياز غير متاح للجميع على قدم المساواة، ويريدون استغلال إحالة شكاياتهم على الشرطة القضائية لجمع الأدلة والقرائن وإثقال كاهلها بملفات وعبئ إضافي وإعفاء أنفسهم من أي مجهود في هذا الاتجاه، وهو أمر يستبطن أيضا الرغبة في ترهيب وتخويف الصحفيين والحقوقيين”.
وطالب الغلوسي، رئيس النيابة العامة، باعتباره الساهر على تنفيذ السياسة الجنائية، بتنبيه “وكلاء الملك بضرورة التقيد بالتوجيه أعلاه، والصادر عن عنها خلال سنة 2019، حرصا على سواسية الناس أمام القانون وتفويت الفرصة على بعض المسؤولين المهووسين بالسلطة وموقع القرار والمتعطشين لجرجرة الصحفيين والحقوقيين أمام القضاء، ورسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا وخاصة حرية التعبير والرأي”.
تعليقات الزوار ( 0 )