بعد حديثها عن “تجمعات المصالح”.. مطالب حقوقية للوزيرة بنعلي بفضح هذه “الجهات” بدل استعمال “لغة الأحزاب”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة، ليلى بنعلي، بفضح الجهات التي سمّتها بـ”تجمعات المصالح”، والتي اتهمتها بالوقوف وراء حملة التشهير ضدها.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الوزيرة، تؤكد من خلال بلاغها، أن “من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الانتقام، هو ما أسمته “تجمع مصالح” الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة”.

وأضاف الغلوسي: “في تقديري المتواضع تبقى هذه العبارة فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض مستهدف من خلال المواقف التي يعبر عنها وتزعج جهات ما، لكن والحال أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة تقول من خلال بلاغها بأن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة، فإنه لا يليق بها استعمال هكذا لغة !”.

وتابع الحقوقي ذاته: “إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟”، مردفاً: “يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.

واسترسل: “وإذا كان الأمر كذلك، فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات وتسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها، ما دامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون، إلى ممارسة ابتزاز وتهديد الوزيرة، وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة”.

ونبه الغلوسي، إلى أن هذه الممارسات، “لا تمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الاقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى”، موضحاً: “أن الوزيرة وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الاستثمار والمصالح العليا للوطن، لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام”.

وأبرز الغلوسي، أن الوزيرة مطالبة بتوضيح كلامها، “حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض إذ لا يصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء”.