بسبب الفضائح الثقيلة المتتالية.. مطالب حقوقية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لافتحاص مالية جماعة تطوان

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، بالدخول على خط الفضائح الثقيلة المتتالية، التي تورط فيها منتخبون ومسؤولون بجماعة تطوان.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن فضائح جماعة تطوان تضع مسؤولية جسيمة على وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مضيفاً أن تدخلهما بات ضروريا ومستعجلاً لـ”إجراء افتحاص شامل لبرامج ومالية الجماعة”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن على الجهتين المذكورتين “حل مجلس جماعة تطوان لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض منتخبي المدينة”، موضحاً أن العديد من المنتخبين “متورطون في تضارب المصالح”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة تعرض حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك للاختلاس، اختلاس مبالغ كبيرة وقضيتها معروضة على محكمة الاستئناف بالرباط”.

وأشار إلى أن “هناك معطيات متداولة تفيد أنه ورغم تجديد مكتب الجمعية سنة 2018، ووضع ملف قانوني جديد، فإن اسم الرئيس السابق وأمين مال الجمعية لا زال البنك يحتفظ بتوقيعهما وصفتهما، كما أن مشاريع الجمعية، وخاصة تلك المتعلق ببناء مساكن للموظفين، لا تزال متعثرة منذ رئاسة رشيد الطالبي العلمي للجماعة”.

وأبرز الغلوسي أنه “من المعلوم أن نائبي رئيس جماعة تطوان يوجدان اليوم خلف القضبان على خلفية اتهامات بالنصب والاختلاس، ويتعلق الأمر بقيادي اتحادي طرحت عدة أسئلة حول كيفية حصوله على الدكتورة وتوليه مهمة التدريس بالجامعة، وآخر استقلالي وجهت إليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايير من بنك الاتحاد المغربي للأبناك”.

وأكد الحقوقي ذاته، على أن هذه الفضائح والاتهامات الخطيرة، “انتعشت بسرعة وسط بيئة حاضنة للفساد، في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقابل تدني الخدمات العمومية وضعف البنيات التحتية، وتوسع دائرة البطالة، خاصة وسط شباب مدينة تطوان الجميلة (الحمامة البيضاء)، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وغياب مناطق صناعية واستثمارية تحتضن طاقات وكفاءات المدينة وتشكل رافعة للاستثمار”.

وأردف الغلوسي، أن هذا الأمر، يحدث “والبعض يستغل مواقع المسؤولية وشبكات علاقته لقضاء مصالحه ومصالح ذوي القربى ومراكمة الثروة بسرعة فائقة وبشكل فاحش، وهو ما يستوجب من الجهات الأمنية والقضائية فتح ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة تطوان، وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام والمفسدين لتعزير الثقة والأمل في المستقبل والمؤسسات”.