المغرب يتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا

عقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية دورته الثانية، أمس الخميس بالرباط، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة نايجل هدلستون، بهدف مواصلة الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات حكومتي البلدين.

وخلال هذا اللقاء، رحب الطرفان بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، والتي ما فتئت قوتها تتعزز بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021. وارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريبا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

وفي معرض حديثه بالمناسبة، أكد مزور أن هذا اللقاء “يعكس مدى الاهتمام القوي الذي يوليه الطرفان لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية بناء على مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة م حف زا لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين بلدينا”.

وأضاف أن “المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي للمغرب. ونتطلع إلى الانتقال من علاقة تجارية أساسا إلى علاقة شراكة اقتصادية أكثر شمولية. ويمثل بلدنا قاعدة صناعية تنافسية للمملكة المتحدة من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق المحتملة، وذلك بالنظر لمؤهلاته وإمكاناته السوسيواقتصادية وشبكته الخاصة باتفاقات التبادل الحر”.

من جانبه، أعرب نايجل هدلستون عن ارتياحه لإجراء مباحثات مع السيد مزور في الدورة الثانية لمجلس الشراكة البريطانية المغربية .

وأورد أنه “في الوقت الذي ما فتئت علاقتنا التجارية تتعزز، تمثل هذه المحادثات محطة هامة للارتقاء بمستوى التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين مملكتينا. ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية حاليا 2,7 مليار جنيه إسترليني. كما يشكل اليوم مناسبة رائعة لتعزيز التقدم المحرز من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة”.

كما تدارس الجانبان خلال هذا اللقاء آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات.

واتفقا، في هذا الشأن، على ضرورة الاستفادة ال مثلى من اتفاقية الشراكة التي تربطهما، لتوطيد علاقاتهما الاقتصادية وتحفيز شراكة متنوعة ومبتكرة تراعي إمكانات ومؤهلات البلدين والفرص التي توفرها الظرفية الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، اتفق المغرب والمملكة المتحدة على العمل سويا من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة.

كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات والعمل على التقريب بين أوساط الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين.

علاوة على ذلك، استعرض الطرفان مختلف سبل تعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة.