أفادت وزارة الإقتصاد والمالية، بأن المصالح الجمركية عبر كافة ربوع المملكة حجزت سنة خلال سنة 2021 بضائع مختلفة تقدر قيمتها بـ456.5 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها للأشهر التسع من السنة الجارية، بناء على الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أنها سجلت ارتفاعا واضحا، يعزى إلى تعزيز عمليات مراقبة مستودعات تخزين البضائع المهربة من جهة أخرى.
وسجل التقرير أهم الصعوبات والمعيقات التي تواجه المجهودات التي تبذلها المصالح الجمركية في محاربة التهريب الذي يتمركز بالأساس في المناطق الشمالية للمغرب، وهي مناطق ذات تضاريس جغرافية صعبة، تعرقل تدخل أعوان الجمارك.
بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر المذكور، إن إكراهات ميدانية أخرى تواجه أعوان الجمارك والتي تتمثل في العنف الذي يتعرض له أعوان الجمارك، من طرف العصابات التابعة للمهربين لمهاجمتهم أثناء القيام بمهامهم، فضلا عن كون إدارة الجمارك تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية العاملة في نقط المراقبة.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك، والتي تضمنت التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال بتشجيعهم على مد الإدارة بالمعلومات الكفيلة بالحد من امتداد عمل المنظمات النشيطة في عمليات التهريب.
كما عملت إدارة الجمارك على “تعزيز المنظومة الحالية بإنشاء فرقة وطنية للجمارك تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة، بالإضافة إلى تعزيز عمل فيالق المراقبة بالطرق السيارة لضبط التهريب المنظم والتركيز على البحث عن المخازن المشبوهة”.
تعليقات الزوار ( 0 )