هل يدخل القضاء على خطّ شبهات “تضارب المصالح” بوزارة التربية الوطنية؟

ما تزال تداعيات ما وصف بـ”الفضيحة المدوية”، التي قام خلالها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتفويت تدبير التعليم الأولي في جميع المدارس بمختلف أنحاء المغرب، إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، دون غيرها من الجمعيات التي تنشط في الميدان، متواصلةً.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن عدداً من الجمعيات تعتزم التوجه إلى القضاء، بعدما أقصتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناءً على مراسلة أمزازي، التي طالبها فيها بمنح الأولوية للمؤسسة المذكورة، التي يملك العضوية داخلها، الأمر الذي يحيل على وجود شبهة تضارب المصالح في العملية.

وأكدت المصادر نفسها، أن رؤساء الجمعيات المعنية، يرغبون في التوجه إلى المدراء الإقليميين، وإلى مدراء الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، تعبيراً منهم عن حسن نيتهم، ومن أجل التنبيه إلى الاختلالات التي شابت عملية منح المؤسسة المذكورة صلاحيات تبدير شؤون التعليم الأولي.

وأوضحت المصادر، أن الرؤساء عازمون على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل فضح ما قامت به الوزارة، التي عملت على تفويت تدبير التعليم الأولي، الذي يعد من أهم مراحل التربوية، وأضخمها من حيث الميزانية، إلى جمعية وحيدة يملك الوزير أمزازي، العضوية فيها، بالرغم من ادعاء الوزارة أنها فتحت المجال لطلبات العروض.

وفي هذا السياق، كتب عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي: “بعد مراسلة أمزازي الفضيحة لمديري الأكاديميات، حول تمكين جمعية محددة يحظى وزير القطاع بالعضوية فيها، من جميع صفقات تدبير أقسام التعليم الأولي في المغرب، جمعيات متضررة تشتغل في أرض الميدان تتجه لسلك كل الطرق والسبل لمواجهة المراسلة الوزارية”.

وأكد السحيمي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مراسلة أمزازي، “غير قانونية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الجمعيات في العمق”، مبرزاً أنه توصل “باتصالات لرؤساء جمعيات يؤكدون لجوءهم للقضاء ولكل الخطوات لفضح هذه المراسلة ولتمكينهم من حقهم خاصة أن ملفاتهم قانونية وتم إيداعها داخل الآجال القانونية”.

وأوضح الفاعل التربوي نفسه، أن “رؤساء الجمعيات يقولون أنه عوض احترام القانون، تم للأسف، الإعلان عن فوز الجمعية المحظوظة من دون فتح أظرفة ولا احترام الإجراءات ومساطر طلبات عروض المنصوص عليها قانونا”.

وسبق للسحيمي نفسه، أن قال في تدوينة سابقة له، في ردّه على من يحاولون الدفاع عن الخطوة الوزارية، إن “هناك من سيقول إن الأمر عادي، ولا مشكل فيه، مضيفاً أن الإشكال هو أن أمزازي عضو في المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي دعا لإعطائها الأولوية، يعني أن أمزازي استغل منصبه ونفوذه لكي يمرّر المشروع للمؤسسة التي هو عضو فيها”.

واسترسل أن “هناك من سيقول أيضا، إن الوزير كان بإمكانه أن يمرر المشروع من تحت الطاولة دون اللجوء إلى المراسلات”، قبل أن يوضح: “أقول لهم، إن القانون يفرض على الوزارة فتح طلبات عروض ويقوم بالإشهار، لذلك، التجأ أمزازي لمراسلة الأكاديميات لكي يمفوّت الصفقة لهذه المؤسسة بعينها”.

من المعلوم، يتابع السحيمي، أن “التعليم الأولي ميزانيته ضخمة جداً، وأمزازي قرر أن يبقي عليها بين أيدي مؤسسة هو عضو فيها، وألا تذهب إلى أي جمعية أخرى رغم أنه من الممكن أن تقدم هذه الجمعيات عروضاً أحسن بكثير من العروض المقدمة من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”.

وواصل: “هناك من سيقول: ماذا سيستفيد أمزازي ما دام مجرد عضو في المؤسسة”، قبل أن يجيب: “اقول له، الوزراء وكذلك مديرو الأكاديميات يعدّون ما يعودون إليه، يعني أنهم يعرفون أن منصب وزير أو مدير لن يدوم، لذلك أثناء توليهم المسؤولية، يشتغلون مع مؤسسات بعينها ويمنحونها امتيازات على أساس أن يضمنوا معها مواقع مسؤولية جديدة بعد نهاية ولايتهم”.

يشار إلى أن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، التي يملك سعيد أمزازي العضوية فيها، حظيت بجميع عقود تدبير القطاع في جميع المؤسسات المعلن عنها بجهات المملكة، إلى حدود الآن، الأمر الذي عزّز شبهات وجود تضارب مصالح لدى مجموعة من المراقبين، الذين طالبوا بتحرك القضاء.