هل ستؤثر نتائج اقتراع الغرف المهنية على الانتخابات التشريعية المقبلة؟

تميزت الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية، بتسجيل حزب التجمع الوطني للأحرار، الرتبة الأولى وطنيا، بعدما حصل على 638 مقعدا في انتخابات الغرف المهنية، وحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 363 مقعداً، والاستقلال الثالث بـ 360، فيما حلت الحركة الشعبية رابعة بـ 160، والاتحاد الاشتراكي خامسا بـ 146، والاتحاد الدستوري سادسا بـ 90، والتقدم والاشتراكية سابعا بـ 82 مقعدا، والعدالة والتنمية تاسعا بـ 49 مقاعداً.

وسجلت انتخابات الغرفة المهنية، تسجيل تقهقرا كبيرا لأحزاب الأغلبية، أبرزها حزب العدالة والتنمية، الذي لم يستطع الحفاظ على المقاعد التي تحصل عليها خلال انتخابات سنة 2015، والتي بلغت 196 مقد، وهذا ما علق عليه متابعون ببداية انهيار حزب العدالة والتنمية، وأن ذلك سيؤثر على نتائج الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كقاب له من قبل الناخبين.

وفي سياق متصل، قال محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري جامعة القاضي عياض مراكش، إن ‘’الغرف المهنية، لها طبيعتها الخاصة، على اعتبار أن من يصوت أشخاص ينتمون إلى فئة المهنيين، وهؤلاء لهم مصالح ورهانات، تختلف بشكل كبير عن مصالح ورهانات الناخب العادي، وبالتي يصعب أن نقول أن هذه النتائج هي مقياس للانتخابات المقبلة، وأخذها كنموذج لما يمكن أن يقع خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهنا يجب أن نميز بين سرعة الانتخابات المهنية والاستحقاقات التشريعية المقبلة”.

وأضاف الغالي في تصريحه لمنبر بناصا ‘’حزب العدالة والتنمية سجل تراجعا كبيرا بحوالي 60 من المئة من المقاعد التي كان قد تحصل عليها، وهذا لا يعني أن نفس النتائج سيحصدها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظرا لكون الناخب العادي، له توجهات أخرى واعتبارات بعيدة عن حسابات الغرف المهنية، والنتائج لن تكون بالحدة الحالية”.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’انتخابات الغرف المهنية، مناسبة لعدد من الأحزاب السياسية لإعادة النظر في قوتها على الساحة السياسية، وإعادة النظر في التحالفات مع الأحزاب الأخرى، بعدما خرجت أصوات حزبية تؤكد على أن هناك من خالف التحالفات، بالإضافة إلى كون المتحالف معه في المستوى المطلوب”.

وأشار أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، إلى المراتب الثلاثة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستكون من نصيب، أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية يمكن أن يكون من المطاردين في هذا المستوى، لكن لا يمكن التنبؤ بشكل قطعي بما سيحدث بعد شهر من الان، ويمكن أن تقع متغيرات ستعطي قراءات في اتجاهات أخرى.