نقابة تعتبر أن عرض بنموسى لا يجيب على الانتظارات.. وتحمل الحكومة المسؤولية

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن عرض وزارة بنموسى لم يُجب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وبأنه قد تميز بالتسويف والتمطيط وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لسنوات وعقود من الزمن، مع تحميلها الحكومة والوزارة وإداراتها كامل المسؤولية في استمرارها في تطبيق سياسة التقشف والبعد المقاولاتي اتجاه المنظومة التعليمية وتبخيس دور العاملين والعاملات بها.

وقدمت النقابة التعليمية ذاتها، عبر بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، مُخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، والذي انعقد بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية ومدير الموارد البشرية والمكلف بالتواصل، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وقد أشارت الجامعة الوطنية كمخرجات في البلاغ الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه، إلى التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي.

وتابعت عبر البلاغ ذاته إلى أنه وبخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقد تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 والتأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة.

وذكر المصدر نفسه أن الوزارة قد التزمت بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة، وأن باقي الملفات الأخرى سيتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما ذكر البلاغ أنه قد تم الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022، وأن الوزارة قد تعهدت بموافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 2020، على أساس أن يكون اللقاء المقبل مع وزير التربية الثلاثاء 28 دجنبر 2021 لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس.

ومن طرفها، طرحت النقابة التعليمية ذاتها مجموعة من الملفات على طاولة الحوار، منها ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، ملف أطر التوجيه والتخطيط، الحاصلين على الشهادات العليا، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، ملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية ملف المكلفون خارج سلكهم الأصلي.

يُشار إلى أن اللقاء المذكور قد تمحور من جديد ومرة أخرى حول تدارس بعض الملفات المطروحة من قبل، وتقديم بعض الأجوبة حولها.