أصدر “نادي المحامين بالمغرب” بيانًا اليوم يعبر فيه عن استنكاره الشديد لقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض عقوبات على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات.
ويرى نادي المحامين أن هذه القرارات “مخالفة للحقوق القانونية الأساسية” للاعب الشيبي، وأنها “تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري”.
مخالفة للدستور
ويشير البيان إلى أن المادة 97 من الدستور المصري تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”، وأن “المحاكم الاستثنائية محظورة”. كما ينص الدستور على أن “لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي”.
ويؤكد البيان أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تمنع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية، “تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري”.
حقوق اللاعب
يشير البيان أيضًا إلى أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تسمح للمحكمة الرياضية بالبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها “لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي”.
ويؤكد “نادي المحامين بالمغرب” على أن هذا الحق “مكفول لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان”.
العدالة
وشددت الهيئة ذاتها، على أن “العقوبات المخففة والمتحيزة” التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي.
ويشير البيان إلى أن النزاع بين الشحات والشيبي “ليس نزاعاً رياضياً بحثاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري”، مؤكدا أن “هذا الاعتداء يجب أن يعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة”.
حق اللجوء إلى القضاء
ومضى بيان نادي المحامين، إلى أن أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند إلى أحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.
ويشير البيان إلى أن هذه المواد “تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي”، داعيا الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مراجعة لوائحه “لتتوافق مع الدستور المصري والقانون الدولي”.
ولفت البيان إلى ضرورة “ضمان حق اللاعبين في اللجوء إلى القضاء العادي دون أي خوف أو ترهيب”، معلنا دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي في سعيه للحصول على العدالة.
تعليقات الزوار ( 0 )