ميلاد حركة للطفولة للمساهمة في النهوض بحقوق الفئة

أعلنت مجموعة من الجمعيات والشبكات الجهوية العاملة والمختصة في مجال الطفولة، الجمعة بالدار البيضاء ، عن تأسيس شبكة وطنية تحمل اسم “حركة طفولة المغرب” من أجل المساهمة في تعزيز أكثر لحقوق الطفل، ومأسسة الخدمات لفائدتهم .

وتهدف هذه الحركة، التي تتألف من أزيد من مائة جمعية والعديد من الشبكات الجهوية التي تمثل مختلف جهات المغرب، من خلال آليات الترافع القانونية القائمة على المراقبة والتوثيق ، والتواصل، والتحسيس، والتنسيق وتبادل الخبرة في تعزيز بيئة الحماية مع الحقوق الكاملة للأطفال .

وبهذه المناسبة، أكدت يامنة تلتيت عضو سكرتارية الحركة، أن هذه الأخيرة تهدف إلى خلق دينامية وطنية لتعزيز حقوق الطفل بالنظر للتأخير الحاصل بشأن تنفيذ بعض السياسات العمومية وتنزيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، مشيرة إلى أنه من بين أهداف هذه الهيئة تعزيز عملية التشبيك والتعبئة لمختلف الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بكافة أنحاء المملكة وإنشاء ميكانيزمات لرصد وتوثيق لكافة انتهاكات حقوق الطفل .

وحسب تلتيت المسؤولة أيضا عن الشراكات والخبرة والتكوين في جمعية “بيتي”، فإن الأمر يتعلق كذلك بإشراك الأطفال بشكل أكبر في مسلسل التشاور أو الاستشارة المتعلقة بميدان الأطفال وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات داخل المجتمع المدني وبين السلطات العمومية والجمعيات.

ومن جانبه، أشار عبد الله السوسي، عضو سكرتارية الحركة ورئيس جمعية أمان لحماية الأطفال، إلى أن الحركة تتجه إلى أن تكون بمثابة منصة وطنية لجميع الجمعيات والشبكات الجهوية التي راكمت خبرة طويلة في هذا المجال والدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها .

وبالنسبة له، فإن قضايا الأطفال معقدة للغاية وذات تشعبات متعددة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من حكومات ومجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل بشكل أكثر، منها على سبيل المثال، تسجيل الأطفال في الحالة المدنية التي تطرح مشاكل ذات طبيعة قانونية وإدارية واجتماعية .

ومن جانبها، أكدت عائشة خيداني، الأستاذة والباحثة وعضو سكرتارية الحركة، على أهمية الإسراع في تنفيذ السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية الطفل، مشيرة إلى أن الحركة ملتزمة بالهدف المتمثل في تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في بلورة السياسات والبرامج العامة .