استنكر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسطات، ما أسمته بـ’’استمرار المديرية الإقليمية في نهج الأذان الصماء؛ واتخاذ القرارات الانفرادية في غياب التخصص وضعف الخبرة بملف التفتيش مما كان له بالغ الأثر في معالجة قضايا الهيئة وخلق حالة غير مسبوقة من فقدان الثقة تجاه مدبر الشأن التربوي والإداري والمالي الملتحق مؤخرا بهذا الإقليم’’.
وشجب المصدر ذاته ‘’إصدار تعليمات لمكتب الضبط في سابقة خطيرة باعتماد خيار الإقصاء. من خلال عدم تسلم مراسلات المفتشية الإقليمية؛ وهو شطط واضح في استعمال السلطة من طرف المدير الإقليمي مما جعل برامج المفتشية الإقليمية الخاصة والمشتركة وأنشطة قطاع التعليم مشلولة في مختلف مستوياتها وقي قاعة انتظار دائم’’.
وأدانت النقبة ذاتها ما وصفتها بـ’’الخروقات الإدارية التي بموجبها رفض المدير الإقليمي بعث تقارير: ضدا في المادة 13 من المقرر الوزاري: الموجهة إلى السادة المفتش العام للشؤون التربوية. والمفتش العام للشؤون الإدارية؛ ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات وفق السلم الإداري تلق بالمحطة الأولى من ملتقيات التفتيش’’.
كما نددت بالتكليفات والمراسلات التي تتضمن أخطاء لا تشرف قطاع التعليم بالإقليم: والتي تمت خارج ضوابط الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش كمحاولة من المديرية للتغطية عن هفواتها التدبيرية، وشجبها ‘’الارتجالية التي طبعت تشكيل لجان تتبع الدخول وفق مقاس المديرية الاقليمية؛ في إجهاز وتطاول على اختصاصات الهيئة، مما جعل زيارات هذه اللجان المفبركة عقيمة ودون جدوى’’.
وطالبت النقابة بإيفاد ‘’لجان للتحري في الوضع المأزوم بهذه المديرية وتحديد المسؤوليات، وعليه وبناء على تفويض الجمع العلب وفي انتظار أن تعمل المديرية الإقليمية على توضيح الوضعية الإدارية والقانونية الهيئة التفتيش والتي كانت ولا تزال سببا فيها فإن، النقابة تعلن عن مقاطتها جميع الاجتماعات التي تدعو إليها المديرية الإقليمية حضوريا وعن بعد، ومقاطعة لجان البحث والتقصي، وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية.
خزعبلات