ضاعف تحويل أغلب الوكالات البنكية بالمغرب، لشبابيكها الإلكترونية، من الأزرار، إلى شاشات التحكم باللمس، من معاناة المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع، بعدما بات من شبه المستحيل عليهم القيام بسحب الأموال عبرها، وسط مطالب بتدخل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع البنكي، من أجل مراعاة ظروف هذه الفئة.
معاناة المكفوفين وضعاف البصر، وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما توجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الركاني، بسؤال كتابي إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول “المشاكل التي تواجه المكفوفين وضعاف البصر في التعامل مع الوكالات البنكية”.
وقال الركاني، إن فئة كبيرة من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، تعاني من “مجموعة من المشاكل الحقيقية التي تحد من المشاركة الفعالة والكاملة في الولوج للخدمات والمعاملات البنكية بمختلف مدن المملكة، ولعل أبرزها، إقدام الوكالات البنكية على تثبيت جيل جديد من الصارفات الآلية التي لا تراعي ضمان استقلالية الأشخاص المعاقين بصريا وحماية معطياتهم الشخصية”.
وأضاف أنه “بدل الأزرار التي تعود عليها بالكاد الزبناء من ذوي القصور البصري مع غياب قارئ الشاشة، أصبحت الصارفات الآلية تتوفر على شاشات تحكم لمسية يستحيل على المكفوفين إنجاز تعاملاتهم عن طريقها دون الإستعانة بأحد معارفهم، ونفس حالة الاتكال القهري طفت على السطح عندما أصبحت بعض الوكالات البنكية تشترط إحضار شاهدين من أجل إنجاز أي عملية بنكية”.
وبناء على ما سبق، يسائل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الوزيرة، عن “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل تحقيق شرط المساواة وحماية المعطيات الشخصية في المجال البنكي، وذلك بتكييف الصارفات الآلية مع طرق استعمال هؤلاء المواطنين والمواطنات على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى من العالم”.
هذا، والتمس النائب البرلماني نفسه، من وزيرة الاقتصاد والمالية، “مراجعة الإجراءات الخاصة بالمعاملات البنكية المنجزة من قبل المكفوفين وضعاف البصر”، مع ضرورة، “العمل على تحسين الخدمات الرقمية البنكية بما يكفل المشاركة الكاملة والفعالة لهؤلاء الأشخاص في النظام البنكي”، وفق الركاني.
تعليقات الزوار ( 0 )