يواصل مجموعة من البرلمانيين دقّ ناقوس الخطر بسبب أزمة الجفاف التي باتت تهدّد الفلاحين وعامة المواطنين على حدّ سواء، إلى جانب تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة أحد ركائزه الأساسية، حيث انضمت حنان اتركين، إلى قائمة المطالبين بتحرك السلطة التنفيذية.
وتوجهت اتركين، النائب البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعته فيه إلى “مراجعة الاختيارات الفلاحية في ظل الجفاف الذي تعرفه بلادنا”،
وجاء في سؤال اتركين، أن بلادنا تعرف “تأخراً كبيرا في التساقطات المطرية وتراجعا ملحوظا في نسب ملء السدود، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى تأمين هذه المادة الحيوية وضمان استغلالها بشكل عقلاني، وحظر الاستنزاف غير المرخص للفرشة المائية أو إهدارها في مجالات تبدو ثانوية في ظل الظروف المناخية الحالية”.
وأضافت النائبة البرلمانية عن “الجرار”، أن الاختيارات الفلاحية، تعتبر “من بين أبرز مجالات الاستهلاك الكبير للمياه، حيث تنتشر بالعديد من مناطق المملكة زراعة بعض الخضر أو الفواكه الموسمية التي تتطلب سقيا ومياها كثيرة، وهو الاختيار الذي أدى في العديد من المناطق إلى استنزاف الفرشات المائية”.
وفي هذا السياق، تتابع اتركين، “يعطي المختصون معطيات صادمة عن نسب استهلاك فاكهة الدلاح للمياه، ففاكهة دلاحة واحدة من حجم عشر كيلوغرامات تستهلك قرابة 450 لتر من الماء، وهو ما سيهدد ما بقي من مياه الفرشات المائية، وسيوجه مياه الشرب إلى سقي المساحات المزروعة بهذه المادة”.
وساءلت النائبة نفسها، الوزير صديقي، عن “مدى عزمكم الاستمرار في هذا الاختيار في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة المياه، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحديد، على الأقل، المساحات والمناطق المعنية بهذه الزراعة؟”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، أعطى، اليوم الأربعاء، خلال استقباله لكل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة، تعليماته من أجل إطلاق برنامج استثنائي للتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي والمواطنين، عبر عدد من التدابير الاستثنائية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 10 ملايير درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )