مطالب بالتحقيق في تسليم “هبة” مخصصة لمقبرة لفائدة لوبي العقار بمدينة سلا

عادت أزمة المقابر بمدينة سلا إلى الواجهة بعد أن فلشت المجالس المتعاقبة في إيجاد حل. هذا في الوقت الذي زحف فيه لوبي العقار على عدد من الأراضي التي تم تحويل بعضها الى مشاريع للسكن الاجتماعي بناء على رخص استثنائية تمت الاستفادة منها في ظروف مثيرة للجدل.

هذه الأزمة دفعت فعاليات جمعوية للمطالبة بالتحقيق في فضحية رفع اليد عن عقار شاسع، كان قد قدم للمجلس الجماعي السابق كهبة من أجل انجاز مقبرة، ومسجد ومسبح.

وكان المجلس السابق قد أقر برفع اليد عن هذه الهبة، ما زاد من حدة الغموض الذي يكتنف مصير العقارات التي قدمها رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي للمدينة، ومن ضمنها 2600 متر مربع لإحداث مقبرة عصرية، و1000 متر مربع لبناء مسجد إضافة الى 1000 متر مربع لانجاز مسبح، في مقابل حصوله على ترخيص استثنائي لتغيير طبيعة أحد مشاريع من الفيلات الى العمارات.

ولم تشفع أزمة المقابر الخانقة التي تشهدها المدينة منذ سنة 2003 في تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الشعبي، رغم إقرار هذا الاتفاق في دورة رسمية، بعد الحديث عن كون لوبي العقار بالمدينة قد تمكن من بسط يديه على العقارات التي قدمت للمجلس كهبة، والتي توجد في موقع مهم بالقرب من “التكنوبوليس” بعد ان ارتفعت أسعارها بشكل فلكي.

وكانت أزمة المقابر قد وصلت ذروتها مع دفن الأموات في الممرات، ونبش القبور القديمة لإفساح المجال أمام الأموات الجدد، بعد أن استوفت المقابر القديمة جميعها طاقتها الاستيعابية، باستثناء مقبرة سيدي بلعباس التي تم توسعتها في ضل تفاقم هاته الأزمة التي سبق وان دفعت إحدى الأسر إلى العودة بموكب الجنازة من المقبرة، والاحتفاظ بالجثمان ليلة إضافية في انتظار تدبير قبر بعد الاتصال بعدد من المسؤولين.