أزال مشروع قانون مالية 2022، الغموض السائد بخصوص موقف الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش، من التوظيف بالتعاقد في منظومة التربية والتعليم في البلاد، بعدما زكى استمرار هذا النمط في الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار استياء العديد من الأساتذة والأستاذات الذين كانوا يعوّلون على السلطة التنفيذية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ.
ومنح مشروع قانون المالية، الذي ينتظر أن يتم تقديمه يوم غد الأربعاء، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، من طرف وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344 منصباً مالياً فقط، وهو ما يعني أن توظيف الأطر التربوية والإدارية سيمنح للأكاديميات الجهوية، في إطار ما يسميه أفراد الأسرة التربوية بـ”التوظيف بالتعاقد”.
وأنهى مشروع قانون المالية، كلّ الآمال التي علقها “الأساتذة المتعاقدون”، على حكومة أخنوش، ووزير التربية الوطنية الجديد شكيب بنموسى، من أجل وضع حلّ نهائي للملف الذي عمّر لعدة سنوات، مؤكدأً أن التحالف الثلاثي بقيادة التجمع الوطني للأحرار، سيواصل التوظيف الجهوي، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
لم تكن تزكية مشروع قانون مالية 2022، لخيار التوظيف الجهوي في المنظومة التربوية وحدها من أثارت حفيظة “الأساتذة المتعاقدين”، بل أيضا، وصف المشروع، “المتعاقدين”، بأنهم وظفوا من أجل “سد الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية”، وفق ما ورد في الصفحة الـ 13 من تقرير الموارد البشرية.
وفي المقابل، لم يستغرب أفراد من الأسرة التربوية من هذا الأمر، في ظلّ أن التزظيف الجهوي، سبق وأعلن على أنه خيار استراتيجي للدولة، بالإضافة إلى أن بنموسى، وزير التربية الوطنية، والذي كان مشرفا على لجنة النموذج التنموي الجديد، عزّز في تقرير الأخير النهائي، هذا النمط من التوظيف، مع إشارته إلى ضرورة المساواة بين جميع مكونات المنظومة في إطار نظام أساسي موحد.
وأعرب مجموعة من مكونات المنظومة، عن أملهم في أن تجد حكومة أخنوش، صيغةً توافقية من شأنها إنهاء التمييز الحاصل في صفوف الأسرة التربوية، ووضع حدّ لظاهرة “أساتذة متعاقدين”، و”أساتذة مرسمين”، التي تساهم في استمرار الأزمة وتكريسها، وذلك من أجل إعادة الاستقرار للمدرسة العمومية بعد سنوات من الاحتقان.
تعليقات الزوار ( 0 )