مركز مغربي يوجه نداء إلى الأحزاب المغربية للعمل بـ”ميثاق المواطنة السياسية”

وَجّهَ المركز المغربي للتطوع والمواطنة، نداءه لكافة الأحزاب المغربية لدورها المحوري في النهوض وبناء مغرب 2035، من أجل العمل بـ”ميثاق المواطنة السياسية ” وذلك في مواكبة منه للدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد وما يتطلب ذلك من إشراك للجميع.

ويرى المركز، أنّ المغرب في مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته، بالعمل على تقويم وإصلاح والقطع مع الممارسات التي تحول دون تطوير الممارسة الديمقراطية، المشاركة السياسية للمواطن، والمؤسسات الحزبية، لاسيما وأننا على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021.

وطالب المصدر ذاته، باعتماد كل الفاعلين في العملية الانتخابية سلوك انتخابي شريف ومواطن وفق أخلاقياتٍ ديموقراطية عالية، في ظروف سليمة ونزيهة، بما يضمن التنافس بين البرامج والمشاريع المجتمعية بعيدا عن الوعود الهلامية، والتحلي بالجرأة والصدق في الترافع لخدمة المغاربة، وتقديم كفاءات ذات نزاهة ونظافة اليد.

وشدّد على أن التحلي بهذا الميثاق المواطن هو وحده الكفيل بتعزيز الثقة، ورفع نِسب المشاركة المُواطِنة، وإفراز مؤسسات مُنتخبة ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل، وضمان شروط إنجاح طموح المواطن في التغيير والإصلاح والتقدم وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

كما عبّر المركز المغربي للتطوع والمواطنة، عن أمله في أن تجسد المحطة الانتخابية القادمة لَــبنةً نوعية في مسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي، فلا يمكن بناء مغرب 2035، دون أحزاب قوية ذات مصداقية، باعتبارها أداة محورية في ممارسة الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، فالرهان معقود عليها اليوم وبشكل فعال في تأطير المواطن وفي تدبير الشأن العام،

ويعتبر المركز، أنّ الأحزاب هي ملك لجميع المغاربة، تتبوأ مكانتها في المشهد السياسي من خلال ثقة المواطن فيها عن طريق التصويت، غير أن تراجع ثقة المواطن في المشاركة السياسية هي وضعية مقلقة، فعلى الأحزاب إعطاء نفس للعملية الانتخابية، وأن تعزيز ثقة المواطن في المشاركة السياسية رهين بالتزام أكبر من طرف الأحزاب السياسية بمبادئ ”ميثاق المواطنة السياسية”.

وأوضح، أنه إذا كانت مهمة الأحزاب كبيرة فمهمة المواطن تعتبر أكبر لأنه هو جوهر ومحور العملية الانتخابية برمتها المتحكم فيها، وعليه إبلاءها ما تستحق من اهتمام لأنها ترهن مستقبل الوطن والمواطن مدة خمس سنوات، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2016 بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد.

وجاء في نص الخطاب “إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين. المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين”.

وأضاف، أن “المواطن هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم. لذا أوجه النداء لكل الناخبين، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها”.

ولفت المركز إلى أنه سيكون على الحكومة المقبلة تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث ” يبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة ” كما قال الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش التاسع والعشرين في يوليوز 2019.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه يصبـو إلـى نفـس جديـد، مـن خلال تعبئـة كافـة مكوناتـه وبـروح المواطنـة وحـس التضامـن، بغيـة بنـاء مسـتقبل مزدهـر يؤمـن رفـاه المواطنيـن، باعتباره المركز فاعل مدني، وانسجاما مع رسالته في الترافع من أجل مغرب المواطنة الذي يتسع للجميع.