“مديرو الثانوي” يدخلون على الخط ويُحملون بدورهم الوزارة الوصية مسؤولية الزمن الدراسي المهدور

حملت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات بالمغرب، مسؤولية الزمن الدراسي المهدور، الذي يتضرر منه التلاميذ والتلميذات من أبناء الشعب المغربي، إلى وزرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما ألقت المسؤولية على الوزارة ذاتها ومعها الحكومة، في بيان صادر عن فرعها بتاوريرت، فيما ستؤول إليه الأمور مستقبلا، جراء الهدر الذي تعيشه مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة.

وأعلنت عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل الفئات التعليمية المتضررة” مُبدية رفبتها في ” الانخراط الجاد والمسؤول في المحطات النضالية”.

من جانب آخر، عبر البيان نفسه عن امتعاضه من التسويف والمماطلة الذي يعرفه ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وحيت المساندة الميدانية للنقابات والتنسيقيات والجمعيات التي تفاعلت مع القضية، قبل أن تُعرب عن استنكارها للأحكام التي صدرت في حق بعض الأساتذة والأستاذات أخيرا.

الجمعية المذكورة، ناشدت في بيانها “كل النقابات والهيئات الحقوقية والجمعوية  والتنسيقيات لتوحيد الجهود وتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها على أنها أساس قاطرة التنمية”.

ودعت أيضا الجميع كل واحد من موقعه لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في ضمان تعليم يليق بفلذات الأكباد.

هذا وقد جاء بيان الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات بالمغرب، حسبها ” تفاعلا واحتجاجا واستنكارا لما يعرفه الوضع التعليمي من هجوم شرس على المدرسة العمومية ومحاكمات جائرة وظالمة في حق الجسم التعليمي”.

ولفتت إلى أن الأمر وصل إلى ” إلى السجن النافذ ضد من يرفع صوته عاليا ضد الحكرة والاستغلال، ومن يتظاهر سلميا مطالبا بحقوقه العادلة والمشروعة”.

لتُشيد في الأخير بـ”الروح النضالية العالية والدفاع المستميت للإداريين التربويين مسندا وسلكا من أجل انتزاعهم حقوقهم العادلة والمشروعة والإصرار على مواصلة النضال من أجل تجويد الإطار والكرامة”.

يُشار إلى أن الأساتذة أطر الأكاديميات يرفضون اتهامات إضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ، معتبرين أن “المسؤول عن الأمر هو وزارة التربية الوطنية واستمرار مخطط التعاقد داخل القطاع”.