محكمة إسبانية طلبت تحديد مكان غالي قبل شهر من دخوله إلى البلاد بهوية مزورة

في مفاجأة جديدة كشف عنها التحقيق في واقعة دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، في أبريل الماضي، دون الخضوع لإجراءات جواز السفر والجمارك، مع تسجيله بهوية مزورة في مستشفى لوغرونيو، أكد قاضي التحقيق بمحكمة التعليمات رقم 7 بسرقسطة، أن المحكمة الوطنية العليا، طلبت تحديد مكان زعيم جبهة البوليساريو، قبل شهر من ولوجه تراب المملكة الإيبرية.

وكشفت صحيفة “لاراثون”، أن كتيبة استعلامات الشرطة، حاولت تحديد مكان إبراهيم غالي قبل شهر من دخوله إلى إسبانيا، في الـ 18 من أبريل الماضي، دون أن يُطلب منه الخضوع لرقابة التوثيق الإلزامية، مضيفةً أن هذا جاء في تقرير أرسله رئيس سرايا الإعلام إلى قاضي المحكمة الوطنية العليا سانتياغو بيدراز، في فبراير الماضي، بعد إعادة فتح شكوى الناشط فاضل ابريكة ضد غالي.

وتابعت “لاراثون”، أن قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة رفائيل لاسالا، استعمل التقرير من أجل أن استدعاء المفوض العام للإعلام، أوجينيو بيريرو، كشاهد في القضية التي يحقّق فيها، والمتعلقة بدخول غالي إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية وبهوية مزورة، في الـ 18 من شهر أبريل الماضي، وخروجه بالطريقة نفسها، في 2 يونيو.

وأوضحت الصحيفةً أن المحامي اشتكى من أن المحكمة الوطنية أبلغت 31 غشت، رئيس محكمة سرقسطة رفائيل لاسالا، أنه فيما يتعلق بغالي، فلم تصدر أي احتياطات أو طلب إجراء ضده، في إجابة على طلب القاضي المتعلق بكشف ما إن كان قد صدر في حق زعيم البوليساريو، أي إجراءات حتى ولو كانت مجرد تحديد مكانه، وهو ما ينفيه التقرير الجديد.

وفي محضر الشرطة، المرسل في 18 مارس الماضي، أي قبل شهر من وصول غالي لإسبانيا، نقل قسم الإعلام إلى جلسة الاستماع، نتيجة جهود تلبية مطالب تحديد مكان تواجده، حيث أكد التقرير أنه على الرغم من “وجود إشارات عديدة”، للمعني، إلا أنه “لم يتم تحديد هويته”، و”هو “موجود في تندوف”، غير أن قيادة الشرطة نقلت إلى بيدراز أن لواء الإعلام “يواصل جهود الشرطة الرامية لتحديد مكان المتهمين”.

ونبه المحامي أوردياليس، القاضي، إلى أنه “كان هناك أمر موقع”، بخصوص غالي، معتبراً أنه ثبت “دون أدنى شك”، أن زعيم البوليساريو، وصل بجواز سفر مزور باسم محمد بن بطوش، الذي أصدر في نفس اليوم بالجزائر، بعدما علم من أصدر الأمر، أن الشرطة، بناء على طلب القاضي بيدراز، نفذت إجراءات تحديد الهوية وتحديد الموقع، وبالتالي حاول الالتفاف على الشرطة والحرس المدني.

يشار إلى أن غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، التي جرى إعفاؤها من منصبها بسبب الأزمة التي خلفها سماحها بدخول غالي إلى البلاد، مع المغرب، كانت قد صرحت لقاضي التحقيق، بأن قرار منح الضوء الأخضر لزعيم البوليساريو، تم بدون العلم بوجود متابعات في حقه، أو أمر بتحديد مكانه.