لم يستثن مندوبيته.. بنيوب ينتقد ضعف التقارير المنتظمة حول حقوق الإنسان

انتقد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، الضعف الحاصل في التقارير المنتظمة حول حقوق الإنسان، سواء تلك التي تُعدها الجمعيات الحقوقية، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن يستثني المندوبية التي يرأسها.

وبمناسبة تقديمه للاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، الذي نُظم في إطار مُلتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أشار ينيوب إلى أن فكرة التقرير قد جاءت تفاعلا مع عدد من الادعاءات بحصول انتهاكات وُصفت بالجسيمة، وتارة بالردة، مُعتبرا إياها ادعاءات تُسائله في المقام الأول، كمسؤول عن سياسة حقوق الإنسان.

وأبرز المندوب الوزاري ذاته أنه قد اعتمد في إعداد تقريره على معيارين؛ معيار أول تمثل في الوثائق المكتوبة في صيغة التقرير، مع استبعاده للبلاغات والبيانات كونها ليست بوثائق مُعتمدة دوليا، ثم معيار ثاني تمثل في مسافة الانتظام بحيث تم اعتماد الثلاث سنوات الأخيرة.

وأوضح المُتحدث ذاته كيف أن ست جمعيات فقط هي التي انطبقت عليها المعايير، وهي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجيل جديد من الجمعيات تشتغل في حقل حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي جمعية عدالة، وجمعية الوسيط، ومركز حقوق الإنسان، في حين –يُضيف بنيوب- لم تنطبق المعايير ذاتها على ما يقرب عن 30 جمعية ومنظمة تحمل اسم الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، انتقد المندوب الوزاري وبشدة تأخر الجمعيات، والهيآت في إصدار تقارير دورية عن الوضع الحقوقي في البلاد، مُسترسلا بالقول “هل يليق لبلد مثل المغرب أن تتراجع فيه قوة التوثيق السنوي للوضع الحقوقي، وغياب التوثيق يفتح الباب أمام سوء الفهم، والقول والاستنتاج، لأنه من قبل كانت الوثائق حجج للحوار، أما الآن فهناك تراجع في رصيد توثيق حقوق الإنسان”.

كما قدم أيضا ملاحظة وصفها بالمؤلمة، حيث قال ” المغرب كان من الدول السباقة في إعداد التقارير السنوية، إلا أن هناك تراجعا مع الأسف”، مُبرزا أن جمعية واحدة فقط من جميع الجمعيات المكونة للنسيج الجمعوي من حافظت على الانتظام في إصدار تقاريرها، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا بعد إعلان سابق للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب هم إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر الإعلان ذاته أن هذا الوضع، يسائل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بصفته متدخلا في التنسيق المؤسساتي الدولتي لسياسة حقوق الإنسان، ولدوره على وجه الخصوص في ضوء منطوق الرسالة الملكية السامية، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فيها: “ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان”.

 يُشار فقط إلى أن إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها.