في مراسلة وجهتها لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طلبت الجامعة الوطنية للتعليم، فتح افتحاص إداري ومالي عاجل بمركز التوجيه والتخطيط بالرباط، وذلك للوقوف على ما وصفتها بالاختلالات التي يعيشها المركز.
كما طالبت الوزارة بضرورة تحسين شروط التكوين بالمركز، عبر توفير الأطر الإدارية والتكوينية الكافية، ووسائل العمل الضرورية لاحتضان الفعل التكويني الذي يستجيب لرهانات الإصلاح الحقيقي، مُشددة على ضرورة تحيين الإطار القانوني للمركز الذي اعتبرته قد أصبح متجاوزا بقوة الواقع.
وقد سجلت الجامعة الوطنية، عبر مراسلتها، وجود خصاص مهول في الأطر الإدارية بالمركز، وتحول عدد آخر منها كمكلفين بالتدريس، رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية، الأمر الذي رأت فيه خرقا سافرا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما أثارت قضية استمرار متقاعد في العمل منذ 2017 بالمركز بصفة “مؤقت”، وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين، وكذا استمرار الكاتب العام للمركز في استحواذه على اختصاصات المُمَون، الذي لم يتم تمكينه من المعطيات والوثائق في إطار عملية تسليم السلط منذ 1 شتنبر 2020، بالإضافة إلى تهميشه حيث لا يزاول اختصاصاته في كل مجالات تنفيذ الميزانية.
من جانب أخر، سلطت النقابة التعليمية ذاتها الضوء على التضييق الذي اعتبرته ممنهجا على المُمَون، لمطالبته بحقوقه المهنية والاختصاصات ذات الصلة، قبل أن تُثير مسألة مواصلة الكاتب العام للمركز القيام بمهام التدبير المادي والمالي بالمركز بالرغم من توفر المركز على مسؤول جديد عن المصالح الاقتصادية التحق في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.
وأشارت أيضا إلى استفراد الكاتب العام للمركز بمهام التدبير الإداري والمالي والتدريس داخل المركز وخارجه خلال الزمن الإداري، واستفادته من التعويضات على الساعات الإضافية، في ظل غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية.
هذا في الوقت الذي ألحت في المراسلة ذاته على ضرورة تجويد التدبير بالمركز، احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي بالمغرب، مُطالبة وزير التربية الوطنية، بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة.
يُشار إلى أن النقابة ذاتها قد اعتبرت من المركز المذكور منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، والتي استفاد منها قطاع التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. مُشيرة إلى أنه واحدا من ضمن رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجيهية استراتيجيا.
تعليقات الزوار ( 0 )