“لقجع” يضع نفسه أمام نيران “المتعاقدين” ووعود بالتصعيد ضدا على تصريحاته

أثارت تصريحات فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بخصوص رواتب الأساتذة وطريقة دمجهم في الوظيفة العمومية ضجة كبيرة أوساط ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، حيث ظهرت أصوات مطالبة بالتصعيد في ‘’الأشكال الاحتجاجية ضدا على تصريحات الوزير’’.

وردا على تصريحات القجع، كتب أحد الأساتذة بالمجموعة الخاصة بـ ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ ‘’أقول للسي القجع، أن نظام التعاقد الذي جاء سنة 2016، لم يأتي في إطار الجهوية، بل جاء لتدبير خصاص كبير آنذاك، و أن دعوى الجهوية، جاءت سنة 2018، بعد إدماج هؤلاء “المستخدمين” بنظام مستحدث للأكاديميات الجهوية، وليس في نظام قانون الوظيفة العمومية.

وأضاف ‘’أن يتم استحداث توظيف جديد، بإلغاء التوظيف العمومي، كون التوظيف في التعليم كان طبقا لقانون الوظيفة العمومية، و النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فجاء استخدام هؤلاء الأساتذة، بدون نظام جاهز أصلا، بل بعقد محدد، فيكون بذلك إدماجهم في نظام مستحدث، أمرا غير قانوني أصلا، لانعدام الأصل القانوني في عقد التوظيف، الذي صادقوا عليه، ولذلك فإدماجهم فالنظام الأساسي الخاص بالأكاديميات هو خرق قانوني، لحقهم في استكمال العقد، أو فسخه، و الترشح لمباراة الوظيفة العمومية عبر المراكز الجهوية، التي أصبحت هي الأخرى مؤسسات للتكوين في إطار تعاقدي’’.

وفي سياق متصل، قال أستاذ آخر  ‘’إلغاء الوظيفة العمومية في التعليم، يستوجب مساءلة حقيقية على مستوى وطني، لأن تلك 100 مستخدم ب 208 مؤسسة عمومية، تم توظيفهم بموجب نظام أساسي خاص بالمؤسسة العمومية مسبقا، و ليس بالانتقال من عقد محدد، لنظام أساسي مستحدث، بعد إلغاء نظام توظيف عمومي سابق، وعليه فللمتعاقدين كما سميتهم حق رفع دعوى قضائية بتهمة التحايل و الاستغلال، والشطط في السلطة، لأنه تم إرغامهم على الانتقال من متعاقد حر في نفسه، إلى مستخدم تسقط على شروط الوظيفة العمومية، دون أن يتمتع بحق التوظيف العمومي ‘’.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة: “إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه’’ وأضاف ‘’هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات، وليس لهم رقم تأجير مركزي”.

وأوضح المتحدث ذاته في جوابه أنه ‘’إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي”، مبرزا في ذات السياق أن ‘’الحديث عن أطر الأكاديميات يجب ألا يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات’’.