خيّب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بخصوص نزاع الصحراء المغربية، آمال جبهة البوليساريو الانفصالية، التي كانت تعوّل على إدانة المملكة بعد عملية تأمين معبر الكركارات الحدودي، الأمر الذي دفعها إلى التهديد بأنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق نار” جديد طالما استمر المغرب في “فرض الأمر الواقع”.
البوليساريو ترفض وقف إطلاق النار
وقال ما تسميه البوليساريو بـ”ممثلها في الأمم المتحدة”، سيدي محمد عمار، في تصريح عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2602: “أود أن أقول بصوت عالٍ وواضح، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق نار جديد”، ما دام المغرب مستمراً، “مع الإفلات التام من العقاب”، في محاولاته “فرض الأمر الواقع، بـ”القوة”.
وأضاف أن مجلس الأمن، “يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، متابعاً أنه إن “لم يقم بفعل أي شيء على الإطلاق لمواجهة عواقب الانتهاك المغربي لوقف إطلاق النار مما يعطي الانطباع وكأنه لم يحجث هناك أي شيء خطير”، مشيراً إلى أن “العمل العدواني المغربي الجديد الذي ما زال مستمرا حتى الآن، وبمنأى عن أي عقاب، قد أنهى ما يقرب من ثلاثين عاماً من وقف إطلاق النار”، حسبه.
29 أكتوبر 2021، منعطف تاريخي
وفي تعليقه على قرار مجلس الأمن، قال الناشط الحقوقي، الفاضل ابريكة، إن يوم 29 أكتوبر 2021، شكل “منعطفاً تاريخيا في الصراع بين النظام الجزائري ودميته السياسية عصابة البوليساريو من جهة، والمملكة المغربية” من جهة ثانية، متابعاً أن الجزائر عملت “المستحيل لتحقيق اختراق ولو نسبي على الصعيد الدولي حيث قام بالاستنجاد بلعمامرة لإنقاذ الموقف بعد هزائم متكررة تلقتها العصابة”.
وأوضح ابريكة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجزائر، تلقت هزائم مزدوجة بالرابون وقصر المرادية، خاصة على مستوى إفريقيا، مسترسلاً: “هذه الهزائم واكتبها انتصارات متواصلة للمملكة المغربية، عربياً، وإفريقيا، وأمريكيا، وأوروبيا، بالاعتراف بمغربية الصحراء، وتجسيده بقنصليات بكبريات مدن الإقليم العيون والداخلة”.
لعمامرة.. والحرب الدعائية بمخيمات تندوف
واسترسل الحقوقي نفسه، أن لعمامرة جاء “وبدأ بحملة متواصلة جيّش لها آلاف العملاء ورفع شعار مراجعة الدبلوماسية الجزائرية أفقيا وعموديا، وفوق الرابوني وتحته، ووفر إمكانيات مالية هائلة وجعل طائرته مسكنه الخاص، وبدأ يصول ويجول عبر القارات الخمس لتحقيق تغيير ومساندة لعصابة الرابون، خاصة أن خطته استبقت النقاش السنوي لمجلس الأمن لقضية الصحراء”.
أما على مستوى مخيمات تندوف، يضيف ابريكة، فقد “اشتعلت الحرب الدعائية والرقص والأغاني ورجع بطوش من العلاج وبلغت البيانات العسكرية قرابة الأآلاف وأجريت الندوات وتناوب رموز العصابة على قناتهم كل هذه المهزلة لتضليل الرأي العام بالمخيمات، حيث أخبروهم بأن ضغط الحليف الجزائري والمعركة المشتعلة على طول الأحزمة الدفاعية كفيلة بتغيير جوهري للمسار في التقرير الأممي”.
قيادة البوليساريو وبيع الوهم للمحتجزين
وواصل: “أمام هذا الواقع الذي يلحنه المتعاطفون مع طرح عصابة الرابون في أوروبا ذوي الأصول الصحراوية الجزائرية أساسا، اندلعت الحفلات والندوات في الدول الأوروبية والرقص والتظاهر بآلاف الإعلام، على غرار ما يجري في الرابون وخطب بن بطوش في ذكرة 12 أكتوبر، ذكرى تشتيت شمل الصحراويين بأن البوليساريو تعيش مرحلة الحسم وأن التقرير الأممي سيخرج العالم تحت النار…”.
استرسل أن البوليساريو، روجت أن المعركة متواصلة، ولن تتوقف حتى “يركع” المغرب، ويقبل مجلس الأمن بمطالبها المتمثلة في “تحديد سقف زمني للمبعوث الخاص ديميستورا لتنظيم الاستفتاء”، و”ضمانات دولية”، و”إدماج آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في اختصاصات بعثة المينورسو”، حسب ابريكة.
قرار مجلس الأمن ينهي أحلام البوليساريو
وزاد أن الأبصار، وخاصة في مخيمات تندوف، بدأت تشخص إلى “الاجتماع السنوي لمجلس الأمن عساها تجد فيها ما وعدتها به العصابة القيادية في الرابون، أو نسبة منه”، موضحاً، أن القرار خرج بعد تأجيله، ولكنه لم يخرج عن المألوف، “بل هذه المرة أورد كلمة الواقعية، حيث ورد حل سلمي متفق عليه يرضى جميع الأطراف”.
واستطرد ابريكة، أن القرير “لم يشر إلى أي جدول زمني لإنجاز مهمة المبعوث ولم يشر من بعيد أو قريب إلى كلمة الاستفتاء”، و”لم يذكر التقرير الأممي إلحاق حقوق الإنسان بمهام المينورسو، وهنا تلقت العصابة ضربة مؤلمة بعدما سوقت نباح كان وأخواتها أسابيع قبل انعقاد المجلس الأممي”.
وأبرز أن مجلس الأمن، لم يعطي أي ضمانات للعصابة للدخول في المسلسل الأممي من جديد، أما الطامة الكبرى، يضيف ابريكة، فهي قضية الكركارات التي لم يذكرها التقرير من ألفه إلى يائه، قبل أن يخلص إلى أن الجزائر اليوم، تناولها التقرير كطرف في النزاع، وإلزامه بالحضور للطاولات المستديرة، على غرار الأطراف الأخرى، ومن خلال هذه المعطيات نستنتج بأن المجتمع الدولي يسير في اتجاه تبني الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، والذي ورد ذكره في التقرير 2602 الذي أسس لمرحلة جديدة”.
الدهاء المغربي والرعونة الجزائرية
أما القيادي الأسبق في جبهة البوليساريو، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، فقد علّق على القرار بالقول: “قضي الأمر الذي فيه تستفتيان: الدهاء المغربي أفشل الرعونة الجزائرية”، مضيفاً أن “لم تكن معركة مجلس الأمن تدور حول التمديد لبعثة المينورسو من عدمه، ولا جول شكل ومضموع الحل السياسي”.
وأشار ولد سيدي مولود في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إلى أن المعركة، كانت تدور “حول الكركرات.. وانتصر المغرب مرة أخرى في معركة الكركرات. و كان نصرا متوقعا مذ قبوله لمبعوث جديد وتأكيده على تمسكه بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، حتى اكتمل صعود خصومه قمة جبل التصعيد. وبأيام قليلة قبل بدء مناقشات ملف نزاع الصحراء على مستوى مجلس الأمن”.
الوضع الجديد بالكركارات أصبح أمراً واقعا يجب التعايش معه
وواصل أن المغرب “لم يترك فسحة لنقاش غير أن تعود العملية السياسية من جديد مهما كانت الوقائع على الأرض. الأمر الذي وضع خصومه في حرج شديد. فرفض العودة للعملية السياسية سيجعلهم في تعارض وتضاد مع وجهة النظر الغالبة على مستوى المجتمع الدولي، خاصة وأنهم أصحاب المصلحة الأكبر في التوصل إلى تسوية”.
ومضى ولد سيدي مولود، يقول: “قبولهم العودة للعملية السياسية دون تراجع المغرب عن خطوته التي قام بها في الكركرات في الـ 13 نوفمبر، أو الإشارة إليها في قرار مجلس الأمن على أنها خرق للاتفاق العسكري رقم واحد، تفرض عليهم اعتبار الوضع الجديد في الكركرات أمر واقع عليهم التعايش والتطبيع معه”.
القرار أظهر الحجم الحقيقي للجزائر
وأكد المتفش العام الأسبق لما يسمى بـ”شرطة البوليساريو”، أن هذا الوضع الجديد “لن يطرح مجددا كعقبة في وجه التسوية السياسية. وبذلك يكون المغرب قد حصن مكسبه في الكركرات ثم عاد لمناقشة العملية السياسية حسب قواعده كما جرت العادة، وقد أصبح ميدانيا في أريحية تامة من الابتزاز”، مضيفاً: “الكرة الآن في مرمى الجزائر والبوليساريو”.
وتساءل ولد سيدي مولود: “هل يقبلوا بالخسارة السياسية الجديدة بعد الخسارة الميدانية. أم يستمروا في التصعيد الذي سيضعهم في مواجهة مع المجتمع الدولي بعد تعيين مبعوث جديد”، قبل أن يخلص في تدوينة ثانية، إلى أن قرار مجلس الأمن، الذي صوت لصالحه 13 عضوا، مقابل امتناع 2، “أظهر الحجم الحقيقي للجزائر، وأن المغرب تجاوزها بسنوات ضوئية”، وأبان عن “الفرق بين الصراخ والعمل الهادئ”.
يشار إلى أن مجلس الأمن، كان قد أصدر قراره السنوي بخصوص الصحراء المغربية، حيث مدّد بعثة المينورسو إلى غاية الـ 31 من أكتوبر سنة 2022، ودعا إلى وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية، بالإضافة إلى تنويهه بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، من أجل حلّ النزاع.
تحية طيبة، وبعد.
حتى نقطع الطريق البربغاندا أمام هذه العصابة المكونة من مرتزقة البوليزاريو و نظام الجزائر يجبت الطالبة و العمل على تغيير تسمية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.
فما دامت هذه البعثة تسمى “بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية” سهل على العصابة إيهام محتحزيها بأن إستفتاء تقرير المصير لازال واردا.
ستكون الضربة القاضية، إن شاء الله.