في ظل استمرار غياب السفير بمدريد.. إلى أين تتجه العلاقات الجزائرية الإسبانية؟

يخشى مجموعة من المراقبين الإسبان، أن تتوجه الجزائر إلى استعمال ورقة الغاز الطبيعي من أجل الضغط على حكومة مدريد للتراجع عن موقفها الجديد بشأن نزاع الصحراء المغربية، خصوصا في ظل الوضع الدولي المتوتر والاحتياجات المتزايدة لأوروبا من الغاز، الأمر الذي من شأنه أن يصعب مهمة العثور على بدائل في حال قطعت الدولة الواقعة بشمال إفريقيا إمداداتها.

وكانت الجزائر، قد قررت استدعاء سفيرها لدى إسبانيا، من أجل التشاور، دون أن يعود إلى غاية الآن، وذلك بعد الرسالة التي توجه بها بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، والتي أكدت فيها على أن مدريد تعرف أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وتؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة للإقليم، في خطوة وصفت بالمهمة في مسار حل النزاع.

وسلطت تقارير إسبانية الضوء على الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعبها من أجل الضغط على إسبانيا لدفعها للتراجع، من بينها التغاضي عن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تخرج من شمال البلاد صوب الضفة الجنوبية للمملكة الإيبيرية، إلى جانب قطع إمدادات الغاز، وهو السيناريو الذي يثير مخاوف الإسبان، لما له من انعكاسات سلبية سريعة على الأوضاع الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قالت جريدة “لاراثون”، إنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسبانية تحويل الانتباه عن التغيير في الموقف تجاه الصحراء، وتنفي الانتقام من شريكها الاساسي في إمدادات الغاز، يتواصل غياب السفير الجزائر الذي استعته الأخيرة من أجل التشاور، إضافة إلى سفر عدد من المسؤولين، عن البنية التحتية لميدغاز، هذه الايام، إلى الأراضي الجزائرية.

وأضافت، أنه على الرغم من أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أراد فصل رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، عن الاتفاقات مع الجزائر، إلا أن الانزعاج الذي تسبب فيه موقف مدريد من نزاع الصحراء، بات يهدد أنبوب الغاز الوحيد الذي يصل إلى إسبانيا “ميدغاز”، الذي تعود ملكيته لشركة “سوناطراك” الجزائرية، و”ناتورجي” الإسبانية.

وتابعت أن الخلافات الجزائرية المغربية، جعلت من هذا الخط، محورا أساسيا في خريطة الغاز الإسبانية، خصوصاً بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، مردفةً أن “ميدغاز، يتميز بأنه يمر عبر البحر الأبيض المتوسط، بعمق ألفي متر، ويربط مباشرة الجزائر بإسبانيا دون المرور على أي دولة أخرى.

واسترسلت، أنه على الرغم من كون “ميدغاز”، أصغر، وبسعة اقل بنسبة 30 في المائة، عن تلك التي كانت تنقل عبر الخط الذي يمر عن طريق الأراضي المغربية، إلا أن البنية التحتية له، تعمل بشكل مستمر منذ أبريل 2011، كما تم توسيع طاقته بنسبة 25 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 10 مليارات متر مكعب.

وأبرزت أن مشروع التوسعة كلف 70 مليون يورو، تنضاف إلى 900 مليون يورو التي صرفت لبناء الخط الجديد، مسترسلةً أن هناك حوالي 60 موظفا يعمل بألميريا، في الشركة التي تنقل من مينائها أنشطة الصيانة والخدمات اللوجستية، كما تقوم بإصدار فواتير بأكثر من 200 مليون يورو سنويا، وتدفع ضرائبها في الأندلس، وتتعاون الجامعة في أبحاث الإدارة البيئية وتوفر الإجراءات الاجتماعية.

ونبهت إلى أن “ميدغاز”، لا تقوم بتسويق أو امتلاك هذا الهيدروطربون، فمهمتها هي نقل الغاز الجزائري بأكثر الطرق كفاءة واقتصادية، وسرعة التوريد هي إحدى مميزاتها، حيث يستغرق الغاز الذي يخرج من حقل حاسي الرمل، 18 ساعة ليتم توزيعه في إسبانيا، مسترسلةً أن ألباريس سبق له أن صرح أن الجزائر “أظهرت مرارا وتكرارا أنها شريك موثوق به”.

ونقلت “لاراثون”، عن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، توفيق حكار، قوله، إن الشركة كانت دائماً قادرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الجانب الإسباني دون أدنى مشكلة، وستضمن التوسعة إمداد الأسواق الإسبانية والبرتغالية بالغاز الجزائري، وفق الكميات المتفق عليها، بالإضافة إلى دلك، “سيسمح لنا بالرد على أي طلب لكميات إضافية”.