كرّست قمة الاتحاد الإفريقي، العزلة الدولية للجزائر، بعدما فشلت سلطات “قصر المرادية”، مرّة أخرى، في الزجّ بملف الصحراء، ضمن اختصاصات المنظمة القارية.
وجدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.
ومن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، قد أكدت روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة.
وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
هذا الأمر، يؤكد مرجعية القرار رقم 693، بالنسبة للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
تعليقات الزوار ( 0 )