فرض قيود “كورونا” على سيارات الأجرة والتغاضي عن الحافلات الحضرية يثير الجدل

أثار تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بتشديد القيود الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ضد سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، مع التغاضي عن حافلات النقل الحضري، الجدل في صفوف مهنيي القطاع، الذين اعتبروه خطوة غير موفقة من طرف السلطات، وجب التراجع عنها، أو الحرص على أن ينفذها الجميع.

وتعرف العديد من المدن المغربية، اكتظاظاً كبيراً في حافلات النقل الحضري، وعدم التزام بالإجراءات الوقائية من قبيل التباعد وارتداء الكمامات، وسط تغاضٍ شبه تامٍّ من طرف السلطات الأمنية والمحلية، في الوقت الذي تعمل فيه الأخيرة، إلى جانب الدرك الملكي، في الطرق ونقاط التفتيش، على إجبار “الطاكسيات” على تطبيق القرارات الحكومية.

واعتبر أرباب سيارات الأجرة الكبيرة هذا الأمر، تمييزاً ضدهم، وتفريقاً بين المواطنين، مطالبين بفرض القيود على الجميع، أو التغاضي عن الكلّ، دون الحرص على تنفيذها في صفوف فئات، وإغماض الأعين عنها في فئات ثانية، خصوصاً أن خطر التعرض للإصابة وسط حافلة بها العشرات، أكبر بكثير من خطر التعرض للعدوى في سيارة لا يتعدى ركابها الـ 6 أشخاص.

وفي هذا السياق، خرج أرباب سيارات الأجرة للاحتجاج في عدد من المدن المغربية، من بينها مكناس، التي شهدت اليوم قيام مهنيي هذا القطاع، بمحاصرة حافلة للنقل الحضري، يتجاوز عدد ركابها الحد المسموح به في التدابير الاحترازية المعلنة من طرف السلطات، وسط تدخل من الأمن لإقناع المتظاهرين الغاضبين بالسماح لحركة السير والجولان بالعودة لطبيعتها.

واتهم المحتجون السلطات بمحاباة الشركات الكبرى التي تدير النقل الحضري؛ الحافلات والترامواي، والتغاضي عن خرقها للإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة، وهو ما يظهر جليا وفقهم، في توقيف سيارات الأجرة التي تعدى ركابها 3، في الوقت الذي يتم السماح للحافلات والترامزاي المكتظّان، بالمرور.

وأكد أرباب “الطاكسيات”، أن القرارت الحكومية تسببت في قتل القطاع بشكل كامل، مطالبين من السلطات باستنكار “في حال رغبت في إنهاء تواجدنا والارتماء في أحضاء كبريات شركات النقل وأصحاب المال، الخروج بقرارات مباشرة لمنع المهنيين من الاشتغال، بدل الخروج بإجراءات من شأنها تعطيل عمل سيارات الأجرة بشكل تدريجي”.

ورفض أرباب الطاكسيات في العديد من المدن المغربية، الالتزام بـ 3 مقاعد فقط، مؤكدين في السياق نفسه، أنهم على استعداد تام لكي ينضبطوا لـ 4 مقاعد، في حال تم فرضها، وذلك من أن أجل أن تكون الزيادات في الثمن خفيفة، بالمقارنة مع تلك التي ستحدث في حال نفذوا القرار الحكومي القاضي بعدم تجاوز نصف الطاقة الاستيعابية.

هذا، وسبق لمهنيي قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، أن أعربوا، مباشرة بعد إعلان الحكومة عن الإجراءات المشددة الجديدة، عن رفضهم التام للعودة إلى 3 مقاعد، نظراً لأنها ستتسبب في زيادة السعر بشكل كبير، وهو ما من شأنه وضعهم في صدامٍ مباشر مع المواطنين الذين يعانون الأمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تداعيات الفيروس التاجي.

يشار إلى أن الحكومة، كانت قد أعلنت عن مجموعة من القيود التشديدية بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من بينها عدم تجاوز سيارات وحافلات النقل لـ 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مع ضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامة.