غضب كبير بعد استهداف ”السيكوريتي” الحلقة الأضعف المطالب بتطبيق القوانين

خلف القرار الحكومي القاضي بضرورة التوفر على جواز التلقيح، ردود أفعال كبيرة على مستوى الشارع المغربي، خاصة، بعد تكليف حراس الأمن الخاص بالمؤسسات العمومية والخاصة، بمهمة مراقبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات، شريطة التوفر على ‘’الجواز’’، دون سند قانوني أو دستوري.

ويرى المغاربة أن تكليف ‘’السيكوريتي’’ الحلقة الأضعف في العملية، بمراقبة ‘’جوازات التلقيح والبطاقات الوطنية’’ على أنه  خطأ جسيم ارتكب ضمن العملية، حيث وضع ‘’رجل الأمن الخاص’’ أمام فوهة الغضب الشعبي ضد إلزامية التلقيح، وعدم قانونية مطالبته للمواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح، خاصة وأن الجواز يتضمن معطيات خاصة لا يمكن لأي كان الإطلاع عليها سوى رجال الأمن.

وفي سياق متصل ظهرت أصوات، على منصات التواصل الإجتماعي، تطالب بالتعامل بشكل ‘’سلمي’’ مع رجال الأمن الخاص، وعد الدخول معهم في مناوشات، حيث يعتبرون الحلقة الأضعف في العملية ككل، وأن المسؤولين هم الذين يستحقون تلك المعاملة. وقال مواطن مغربي تعليقا على ما يحدث الآن في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ‘’رفقا بالسرباية و السيكوريتي و الموظفين … را ماشي لخاطرهم … كلهم محرجين باش يطلبو للناس وثيقة … ولكن هادشي لي عطا الله’’.

وأضاف مواطن مغربي آخر في تدونة له تعليقا على الموضع ‘’ بركا من الحگرة : إلى مشيتي الإدارات و طلب منك السيكوريتي جواز التلقيح تعامل معاه برفق و إحترام هو فقط تينفد التعليمات ، عطيه جواز التلقيح أو رجع ، متعتبرو حيط قصر و تغوت عليه ، راه فيه لي يكفيه و واصلة فيه العظم’’.

ومن جهة أخرى يرى مغاربة رافضون للتلقيح أن الممارسات التي تتم من قبل ‘’رجال الأمن الخاص’’ خرق للقانون ولا يجب السماح لهم بالإستمرار في القيام بها، حيث قال مواطن مغربي ‘’النادل في المقهى المدرس في المدرسة المدير في الادارة السيكوريتي في بوابة المؤسسات سواق الطوبيسات الكونترولات وغيرهم مما لف لفهم ليس لهم كلهم أية صفة ضبطية ولا أدوات التحقق من صحة الجواز بطريقة رسمية قانونية’’.

وأشار مواطن مغربي آخر إلى أنه ‘’ كاينين شي حراس أمن ف إدارات أو مستشفيات والله العظيم إلى كايحسبو راسهوم هوما الحاكمين و كايعاملو الناس أسوء معاملة، من ابتزازات و قلة احترام ووو، و هذا الأمر تاع جواز غادي يزيدهوم فرعنة فوق أخرى،. أنا كمواطن من حقي مانوريهش ليه ولكن هذا لا يعني انني غادي نهضر معاه بأسلوب لا يليق… راه بغاو احرمو الناس من حقوقهوم الدستورية لا لشيء، بسبب تلقيح لا هو بالإجباري و لا هو بالناجع، الأمر عموما يجب إعادة النظر فيه جملة و تفصيلا’’.