توصل مجموعة من آباء واولياء التلاميذ في مدارس خاصة بالرباط، باتصالات هاتفية من مسؤولين بالمدارس لإخبارهم بضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الأقسام حضوريا، وانه على غير الملقحين متابعة الدراسة فقط “عن بعد”، تماشيا مع القرار الذي أصدرته الحكومة بإلزامية التوفر على “جواز التلقيح”.
وخلق القرار ارتباكا كبيرا في صفوف الآباء والامهات، خاصة وان عددا منهم اختار عدم تلقيح أبنائهم لسبب أو لآخر كما أن التلقيح اختياري وليس إجباري، والحق في التعلم حق دستوري مكفول للجميع على حد السواء، في هذا الصدد توصلت جريدة “بناصا” بمعطيات تفيد أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يمكن أن تمشي على نفس المنوال في التعليم العمومي وتفرض التوفر على الجواز من أجل التعليم الحضوري.
ويعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جل المواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، الذي أكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم، والعهدان الدوليان الصادران سنة 1966، كما أن الدستور المغربي لسنة 2011، عمل على دسترة هذا الحق، ما يدعوا للتساؤل عن مثل هذه الإجراءات التي قد تمس بالحق في التعليم.
خاصة وأن عملية التعليم عن بعد دون توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق وإنجاح هذه العملية، يعتبر إقصاء لعدد كبير من المتعلمين والمتعلمات من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الإنترنت، لتبقى مقتصرة على أبناء وبنات الأسر الميسورة وبعض الأسر ذات الدخل المتوسط بينما يتم حرمان أبناء وبنات الأسر المعوزة.
تعليقات الزوار ( 0 )