عدم تجديد اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يُكلّف خزينة بروكسل أموال ضخمة

يواصل مهنيو الصيد في إسبانيا، ضغوطاتهم على الحكومة، من أجل إزالة الغموض الذي يحيط مصير اتفاقية التجارة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتشير كل التوقعات، إلى عدم تجديد الاتفاقية، التي تنتهي في الـ 17 من يوليوز الجاري، على الأقل في صيغتها الحالية، في ظل الحكم القضائي القاضي بـ”عدم شرعيتها”، وأيضا بالنظر إلى تأجيل البتّ في استئناف القرار.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “epe”، أن العشرات من قوارب الصيد الإسبانية تجلب الأخطبوط من الصحراء المغربية، وشركات الإسمنت الأخرى تستورد الرمال من هناك، كما أن شركات الأغذية الزراعية تأتي بالطماطم من الداخلة.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا ينتظران الحكم النهائي لمحكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي، بحيث يمكنها، أواخر السنة الجارية، أو بداية المقبلة، المصادقة على الحكم الصادر في 2021، أو رفضه.

وأوضحت أن اتفاقية الشراكة في قطاع الثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي توشك على الانتهاء، واحدة من اتفاقيات الصيد ذات الأهمية السياسية الكبرى لإسبانيا.

واسترسل أن الاتفاقية تمنح تصاريح لـ 138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من ضمنها 93 سفينة إسبانية، على الرغم من أن بضع عشرات منها فقط هي من تعمل حاليا. واحتمالية تجديد الاتفاقية قليلة، وفق وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وقال الموقع، إن الشركات الإسبانية، التي تعمل هناك بقيت في طي النسيان، وسط هذه العملية السياسية والقانونية، غير أنهم سيكون قادرين على الاستفادة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتخفيف الخسائر.

وأبرز المصدر، أن الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (EMFF)، يدعم التعويضات المالية لأصحاب القوارب وأطقمها، عندما يكون هناك تنازل مؤقت عن أنشطة الصيد الخاصة بهم نتيجة عدم تجديد بروتوكول اتفاقيات شراكة الصيد المستدام، على أن يتم صرفه قبل نهاية سنة 2023.

ووفق المصدر، فإن المساعدات، ستقدم لمدة أقصاها ستة أشهر خلال الفترة المؤهلة (2014-2023)، وهناك إمكانية لحصول المتضررين على تعويضات عن حالات التوقف المؤقت السابقة، مند سنة 2014.

هذه المساعدة، حسب الصحيفة، تقررها إسبانيا وليس الاتحاد الأوروبي، لأنها البلد الذي يحدد المستفيدين بما يتماشى مع برنامج “EMFF”، وبما يتماشى أيضا، مع معايير الاختيار الخاصة به.

تصل المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي إلى 208 مليون يورو، على مدى 4 سنوات، بما في ذلك التعويض عن الوصول إلى منطقة الصيد، ودعم قطاع الصيد المغربي، ودفع الإتاوات من قبل أصحاب السفن.

وتعتبر إسبانيا المتضرر الأول من عدم تجديد الاتفاق، لأنها الدولة الرائدة في قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على 20 في المائة من إجمالي إنتاج الصيد الأوروبي.

وذكرت الجريدة الإسبانية، أنه بخلاف الصيد، لا توجد بيانات محدثة عن الشركات التي تعمل في الصحراء، في قطاعات أخرى تشملها اتفاقية التجارة والصيد.