ضحايا “المسيرة الكحلة” يطالبون بالضغط من أجل تسليم جثمان ضحية السعيدية وبتشديد الرقابة على الحدود المغربية الجزائرية

طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، “الحكومة والمؤسسات والهيآة الحقوقية الوطنية والدولية بالضغط على الجزائر في مختلف المنابر والمحافل الدولية الحقوقية من أجل تسليمها لجثة المغربي عبد العالي مشيور، وبإطلاق سراح المعتقل إسماعيل الصنابي وتسليمه للسلطات المغربية، واتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية الدولية لمحاسبة مرتكبي “جريمة السعيدية”.

وشددت الجميعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، على “ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذا النظام، الذي لا يملك سوى الكراهية والحسد وإذكاء التفرقة والعنصرية بين الشعبين المغربي والجزائري ولا يتوانى في التهديد بالسلم والأمان بمنطقتنا المغاربية، وذلك بتشديد الرقابة المستمرة على الحدود التي تربطها مع الجزائر سواء منها البرية أو البحرية أو الجوية، والقيام بتأمينها من كل التهديدات أو المخاطر”.

وقالت الجمعية، إنها “تتابع عن كثب وبقلق شديد الحدث الجرمي المؤلم الشنيع التي راح ضحيته شابين مغربيين سائحين مساء الثلاثاء 30 غشت 2023 من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية المحاذية لمدينة السعيدية المغربية، حيث باغت قارب من دورية خفر السواحل الجزائرية خمسة شبان مغاربة مدنيين عزل دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية على متن درجات مائية جيت سكي في رحلة ترفيهية”.

وأشار المصدر ذاته، أن “دورية خفر السواحل الجزائرية عمدت هذه القوات في محاولة إغراقهم في الوهلة الأولى، بعدها استعملت السلاح وأطلقت الرصاص الحي عليهم دون رحمة أو إنسانية، حيث تم تسجيل مقتل شخصين واعتقال شخص ثالث، فيما لاذ شخصين آخرين بالفرار تحت وابل من الرصاص”.

ووفقا للجمعية ذاتها، “فإن هذه الجرائم النكراء، تنضاف إلى سلسلة من الجرائم السابقة التي ارتكبها النظام الجزائري في حق مدنيين مغاربة سواء بالحدود البرية أو البحرية المغربية الجزائرية، أو بمخيمات تندوف، دون نسيان الجرائم ضدالإنسانية التي ارتكبها هذا النظام الفاشي في حق 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم بشكل نظامي، حيث قامت بتهجيرهم بشكل قسري من الجزائر سنة 1975 نحو المغرب في ظروف حاطة من كرامة الإنسان”.

كما أعربت الجمعية، عن “إدانتها بشدة التصرف الجرمي التي اقترفته قوات خفر، السواحل البحرية الجزائرية مع سبق الإصرار والترصد باستعمال الرصاص الحي في حق شباب مغاربة عزل لا يشكلون أي تهديد، كما تعتبر هذا الفعل الجرمي انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، ضاربة بذلك وبأمر من النظام الجزائري العسكري مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة”.