نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن 80 في المائة من لحوم الدواجن بالمغرب لا تخضع لمعايير السلامة، موردةً في التفاصيل أن المجلس الاقتصادي والبيئي، كشف هيمنة القطاع غير المنظم في مجال ذبح لحوم الدواجن، مشيراً إلى أن معظم المذابح تكاد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأشار المجلس، تضيف اليومية، إلى أن 20 في المائة فقط من مبيعات الدواجن بالضيعة تتم عبر مسارات التسويق العصرية المراقبة، مقابل 80 في المائة يتم تسويقها عبر المسارات التقليدية، وقليل من محلات الذبح تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتخضع لمراقبته، حسب المجلس.
وتابعت الصحيفة في موضوع آخر، أن حي مسنانة بمدينة طنجة، شهد صباح الجمعة الماضي، محاولة سطو مثيرة على ناقلة للأموال، والتي باءت بالفشل فيما تم تسجيل إصابة سارق الناقلة بجروح بليغة، حيث قالت مصادر متطابقة إن ثلاثة ملثمين كانوا على متن سيارة نفعية خفيفة اعترضوا سبيل ناقلة للأموال توقفت للتو قرب وكالة بنكية.
وقالت المصادر، إن شخصان نفذا هجوما على سائق الناقلة وحاولا سرقتها باستعمال أسلحة بيضاء، غير أنهم فشلوا في مسعاهم بفعل الارتباك الذي أصابهم، وفق المصادر نفسها، بينما تعرض سائق العربية لإصابات في وجهه وأنحاء أخرى من جسمه استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
ونقرأ في العدد نفسه، أن عبد الوافي لفتيت، دعا في مراسلة عممها يوم الجمعة، على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى الحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات والتقدير بدوريتين سابقتين في الموضوع، الأولى تحمل رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والثانية تحمل رقم 16714 بتاريخ 22 أكتوبر 2021، تتعلق بإلزامية أداء النفقات الإجبارية.
وأوردت المراسلة أنه تبعا للدوريتين المشار إليهما، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانيتها برسم سنة 2022، فإن رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات.
وتحت عنوان: “ارتفاع الأأسعار يخرج المغاربة إلى الشارع”، نطالع أنه مرة أخرى، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها في وضع حرج للغاية مع تصاعد حدة الانتقادات التي تتعرض لها بسبب فشلها في حماية الأسر المغربية من لهيب أسعار المواد الأساسية، التي تضاعفت أثمنتها بشكل مخيف ومريب في الآن نفسه، مما دفع جهات عديدة إلى دق ناقوس الخطر.
واسترسلت أن مختلف فروع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قصت بعدة مدن، اليوم، شريط الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار، بعدما دعت مكاتبها المحلية إلى التعبئة الشاملة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الكونفدرالية بجميع أقاليم البلاد، للتصدي للزيدات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الأساسية.
وفي موضوع آخر، بالجريدة ذاتها، نطالع أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، دعا إلى بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بتسويق المنتجات الفلاحية من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، موضحاً أن هذه الرؤية المندمجة تستوجب وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصلي من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق.
ونبه، تسترسل “المساء”، إلى أن التسويق يعتبر أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، إذ يكتسي أهمية كبرى بالنظر لحجم تأثيره على محموع الأطراف الفاعلة ولدوره ف تحسين دخل الفلاحين، داعيا إلى التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، خاصة عبر تسريع إصلاح أسواق الجملة.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن أجواء من الحزب تخيم على الفلاحين المغاربة، بفعل غياب التساقطات المطرية طيلة الموسم الفلاحي الجاري، وهو ما زاد من تأزيم وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت خلال السنتين الأخيرتين، بفعل تداعيات حائحة كورونا، وغلاء أسعار مواد الإنتاج الأولية.
وحول هذا الضعف، تواصل اليومية، أوضح الحسين بوعايد، رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الأمر، يرجع بالاساس إلى الأحوال الجوية والمناخية غير المواتية، حيث كشف أن “المناخ الجوي تميز خلال فصل الشتاء الجاري بوجود مرتفع الأصو، الذي يدفع الجزء الأكبر من الاضطرابات الجوية، التي تتسبب في هطول الأمطار نحو الشمال والجزر البريطانية…”.
وتحت عنوان: “ملف عصابة القاضي أمام القضاء الاستئنافي بالدار البيضاء”، نقرأ أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنتظر يومه الاثنين 14 فبراير الجاري، في ما بات يعرف إعلاميا بملف عصابة القاضي، وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد اضطرت إلى تأجيل الجلسة لغياب أحد المتهمين.
وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف 19 متهماً، 18 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه، إفشاء السر المهني، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال.
وفيما يخص الوضعية الوبائية، قالت الصحيفة، أن التحسن متواصل، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الإصابات في كل أنحاء العالم، متابعةً أن الجائحة، عرفت تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الإصابات عالميا، إد تم تسجيل 2.52 مليون حالة يوميا في العالم، بتراجع واضح في المؤشر للأسبوع الثاني على التوالي.
واستطردت أن الوضع تحسن خلال الأسبوع الماضي في كل مناطق العالم؛ ناقص 41 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ناقص 30 في المائة في إفريقيا، وناقص 26 في المائة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وناقص 13 في المائة في آسيا، وناقص 9 في المائة في أوروبا، وناقص 2 في المائة في الشرق الأوسط.
تعليقات الزوار ( 0 )