صحف الإثنين: انتقادات شروط الترشح لمناصب المسؤولية بـ”أرشيف المغرب”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي نقلت عن نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة السابقة، التي تولت المنصب لأيام معدودة قبل أن يتم إعفاؤها وتعويضها بالوزير السابق خالد أيت الطالب، قولها ‘ن كل كما يروج عنها بخصوص إعفائها للمفتش العام بالنيابة لوزارة الصحة، غير صحيح، مؤكدةً كل ما تضمنه البلاغ الملكي.

وأردفت الصحيفة أن الرميلي، أشارت إلى أن اختيار العمودية جاء لأن مجلس مدينة الدار البيضاء، يأتي في طليعة المجالس بالمغرب نظرا للأوراش المفتوحة الكبرى بالبيضاء، وللانتظارات الكبيرة لسكان مدينة المال والأعمال في كل المجالات سواء البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدةً أنها تشتغل على أوراش مفتوحة بالعاصمة الاقتصادية.

وضمن صفحات الجريدة أيضا، نقرأ ان محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت الجمعة، الحكم الصادر ابتدائيا والقاضي ببطلان لائحة بدر الطاهري، الذي كان قد فاز مؤخراً برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وذلك وفق ما جاء في حكم قطعي أفقد المعني بالأمر صفة العضوية بالغرفة المذكورة.

وجاء بطلان لائحة الطاهري، الموالي لحزب الحمامة، وفق ما ورد في اليومية، بعد الطعن الذي كان قد تقدم به إلى المحكمة الإدارية بفاس، أحد منافسيه الموالي لحزب الجرار، معززاً ذلك بنسخ من الأحكام النهائية التي كانت قد صدرت ضد المعني بالأمر، والتي أفقدته الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات، كما لم تتردد المحكمة المعنية في إصذار حكمها القطعي القاضي بإلغاء اللائحة التي شارك بها المعني.

أيضا ضمن صفحات “المساء”، نطالع أن سكان مدينة تطوان، ينتظرون من المجلس الجماعي الجديد للمدينة أن يضغط على الشركة المطلفة بتدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات لإرغامها على الاستجابة لمطالب المواطنين الملحة، ومعالجة المشاكل التي يعانون منها عند استعمالهم هذه الوسيلة للتنقل داخل المدينة أو لربطهم بالحواضر القريبة.

ونقلت “المساء” عن مصادر جمهوية، قولها إن السكان متذمرون من خدمات هذا المرفق العمومي الذي تزداد سوءاً مع مرور الوقت، دون أن تجد الشركة المدبرة للقطاع من يردعها أو يحاسبها، خاصة أنها ملتزمة بدفتر تحملات يتضمن بنودأً صارمةً لا تحترم منها إلا النزر اليسير، متابعةً أن أول انتقادات السكان تتعلق بالحالة المهترئة لعدة حافلات.

وعرجت الصحيفة إلى استنكار النقابة الوطنية لـ”أرشيف المغرب” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لطبيعة الشروط التي تم وضعها لتولي بعض مناصب المسؤولية بمؤسسة “ارشيف المغرب”، في إطار تفعيل هيكلها التنظيمي، الذي دعا إليه المجلس الأعلى للحسابات في توصيات تضمنها تقريره لسنة 2015.

وأعربت النقابة في هذا السياق، ودائما حسب ما جاء في “المساء”، عن استيائها الشديد من المنهجية المتبعة من قبل إدارة المؤسسة في فتح المناصب الشاغرة الحالية وكذا السابقة، والتي شابتها، بحسبها، مجموعة من العيوب الشكلية من جهة، وفي المضمون من جهة أخرى، خلافا للنصوص والمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وإلى “العلم”، التي قالت إن صندوق النقد الدولي، وفي توقع جديد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إلإريقيا لسنة 2021، وضع المغرب على رأس أفضل الاقتصادات من حيث النمو، بعدما حصد الرتبة الأولى في توقعات المنطقة فيما يخص نسبة النمو بنسبة 5.7 في المائة.

وأضافت اليومية أن المغرب تقدم على عدد من الدول العربية ودوةل الخليج، ما يرسم صورة وردية للغاية عن وضعية الاقتصاد الوطني المغربي لما بعد جائحة كورونا، متابعةً أن خبراء يرون أن الاقتصاد المغربي بدأ في التعافي تدريجيا من التداعيات الثقيلة للجائحة مستعيداً صحته، وذلك من خلال جملة من المؤشرات الموضوعية.

وضمن موضوع آخر، قالت اليومية، إن أحداث أطلس أسني الإرهابية بمراكش، ما زالت تكشف عن المزيد من أسرارها وألغازها وتزعزع عرش جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية التي وجه المغرب إليه في حينه أصابع الاتهام بالتخطيط، وتنفيذ أول هجوم إرهابي مسلح تشهذه المملكة في تاريخها ويخلف عدة قتلى وجرحى.

وزادت أن السلطات الفرنسية التي واكب جهازها الأمني صيف سنة 1994 التحقيقات المغربية للكشف عن ملابسات الحادث الإرهابي، قرر ترحيل أحد مهندسي الهجوم الإرهابي عبد الإله زياد، المدان من طرف لاالقضاء الفرنسي بثمان سنوات سجنا نافذاً، مردفةً أنه من شأن المعلومات التي سيدلي بها، حال ترحيله، أن تكشف عن حقائق ومعطيات جديدة تثبت صلة المخابرات الجزائرية بالهجوم.

وفي موضوع آخر، أوردت الصحيفة أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صادقت بالإجماع على الرفع من منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم، ومنحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم، مسترسلةً أن هذا الرفع يأتي ضمن الإصلاح الهيكلي لصندوق التقاعد والوفاة الذي أطلقته التعاضدية وأشرف على إنجازه مكتب دراسات متخصص.

واستطردت أن المكتب أشر أيضا على رفع قيمة الاشتراكات إلى 1 في المائة، من الأجر الصافي للمنخرط، مع إعطائه تفاصيل جميع سيناريوهات الإصلاح الذي يبقى رمزيا كون التعاضدية مؤسسة اجتماعية لا تهدف إلى مراكمة أرباح مادية ضخدمة، ومع ذلط فهو يضمن التوازن المالي للتعاضدية حيث ظلت نسبة الاشتراك جامدة منذ 1983.