هل أتاك حديث تجسس الممدد له ضدا على القانون وضدا على الجميع، الذي انفجر في مديرية الأخبار والرياضة بالقناة الثانية، ولم يكن بطله سوى الكفاءة التي لا يريد مدير عام القناة الثانية التخلي عنها مهما كلف من ثمن.
هكذا قالت مصادر من داخل القناة لثانية، وأصل الحكاية يعود، تضيف ذات المصادر، عندما اشتكى هذا “الكفاءة” من شتم أحد رؤساء التحرير له، وأنه يتوفر على الدليل، الذي قال إنه ساعده في الوصول إليه أحد “ولاد الناس”.
غير أن خيوط الحكاية لم تقف عند هذا الحد، بل إنه كلف أحد نوابه بالتواصل مع المعني وتحذيره، بل وتهديده بأنه يتوفر على مقاطع مكتوبة وأخرى صوتية لرئيس التحرير المعني، الوسيط تواصل مع رئيس التحرير وقال له بالحرف” واتساب ديالك ثلاثة أشهر وهو موجود على حاسوب مدير الأخبار التلفزية والرياضة”، ما اصاب رئيس التحرير المذكور بذهول وصدمة أدخلته في أزمة نفسية عميقة، وكاد أن “يفركع الرمانة” لولا تدخل بعض الزملاء داخل المديرية لطي” خنزه” المدير، لأنها لو تفجرت كانت ستسيء إلى سمعة البلد برمته، خاصة وان صاحبنا تقول مصادر كان أمامه عام ليتقاعد، والمصيبة انه عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس لجنة أخلاقياته آنذاك.
مصادر داخل قسم الإنتاج بالقناة الثانية، تضيف أن مدير الأخبار فقد بتجسسه على رؤساء التحرير ثقة الكثير منهم، بل إنه تمادى في مضايقاته، بعد ظن أن فعلته نشرت الخوف في قلوب الجميع، هذا الفعل المجرم قانونا لم تتحرك إدارة القناة لترتيب الجزاءات الإدارية بشأنه، بل إن هذه الإدارة لم تألو جهدا للدفاع على بقائه في القناة رغم بلوغه سن التقاعد، حتى لو طارت معزة.
فهل تتحرك النيابة العامة هذه المرة بفتح تحقيق في النازلة؟ وترتيب الجزاءات القانونية ضد المدير الذي أقدم على فعل جنائي؟
وهل ستواصل إدارة دوزيم التمسك بـ”مشتبه بارتكابه جناية”؟ وهل سيصدق حديث الألسن داخل القناة الزجاجية بعين السبع، حول التمديد للمتقاعدين من المتابعين في قضية معروضة أمام أنظار العدالة من قبل إدارة دوزيم حماية لهم؟
وتضيف ذات المصادر من داخل قسم الإنتاج بالقناة الثانية بالقول: “هذا غيض من فيض قناة حولتها تواطؤات نقابية وادارية إلى ضيعة ريع للمرضي عنهم وأهلهم” .
فيما تعيش الغالبية من المستخدمين تحت رحمة عقود مؤقتة تضمن خنوعهم وخضوعهم وسكوتهم المرغم على مصائب دوزيم المتوالية.
تعليقات الزوار ( 0 )